استطاع المؤشر العام للسوق المالية السعودية أن يوقف نزف النقاط خلال تعاملات الأسبوع بعد أن سجل خسائر شملت معظم جلسات الأسبوعين السابقين، وجاءت مكاسب المؤشر نتيجة ارتفاع أسعار معظم الأسهم المدرجة في مقدمها أسهم قطاع البتروكيماويات الذي تخطت مكاسبه نسبه 3.5%، ومعه قطاع الطاقة الذي أضاف 1.41% إلى قيمته، ثم مؤشر النقل الصاعد 1.2%، إضافة إلى أسهم قطاعي الاتصالات والمصارف.

وتأثرت السوق السعودية خلال الأسابيع السابقة من تقلص مستويات السيولة المتداولة التي هبطت دون 1.7 بليون ريال في جلسة 18 سبتمبر/أيلول الماضي، بينما ارتفع متوسط التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي إلى أكثر من 3 بلايين ريال نتيجة زيادة الطلب على الأسهم وتحريك أسعارها باتجاه الصعود، خصوصا لأسهم الشركات القيادية في قطاعات البتروكيماويات والمصارف والاتصالات، وهي قطاعات تستحوذ على نسبة كبيرة من وزن مؤشر السوق.

ويترقب المتعاملون في السوق إعلان الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق نتائجها المالية عن الربع الثالث ومجمل أعمالها عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كانت شركة «جرير» للتسوق أعلنت عن نتائجها الخميس الماضي التي أظهرت تراجع أرباحها عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 523 مليون ريال في مقابل 620.4 ملايين ريال للفترة نفسها من 2015 بتراجع نسبته 15.76%، تراجعت معها ربحية السهم إلى 5.81 ريال في مقابل 6.89 ريال، وتراجع إجمالي الربح إلى 630.2 مليون ريال في مقابل 728.3 ملايين ريال بنسبة تراجع 13.47%، فيما هبط الربح التشغيلي بنسبة 19% إلى 495 مليون ريال في مقابل 611 مليون ريال.

وأعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن أرباحها الصافية عن الأشهر التسعة الأولى بلغت 521 مليون ريال في مقابل 567 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 8.1%، تراجع معها ربحية السهم إلى 2.65 ريال في مقابل 2.88 ريال، أعادتها الشركة إلى انخفاض أسعار بيع البولي بروبلين على رغم زيادة حجم المبيعات وانخفاض أسعار اللقيم.

وكان المؤشر العام للسوق أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعا إلى مستوى 5531.26 نقطة في مقابل 5823.34 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 7.92 نقطة نسبتها 0.14%، وبإضافة الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 1281 نقطة نسبتها 18.53% في مقابل خسارة نسبتها 17% للعام الماضي.

ونتيجة تحسن الأسعار، استردت الأسهم السعودية الأسبوع الماضي 14 بليون ريال (3.7 بليون دولار) من خسائرها السابقة نسبتها 1.03%، بعد ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.339 تريليون ريال (357 بليون دولار)، فيما هبطت السيولة المتداولة إلى 15.2 بليون ريال (4 بلايين دولار) بنسبة تراجع 10%، بينما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 1.1 بليون سهم بنسبة ارتفاع 5%، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 432 ألف صفقة، بنسبة ارتفاع 0.88%.

وخسرت الأسهم السعودية خمس قيمتها السوقية، خلال الأشهر التسعة الماضية، وسط توقعات بمواصلة الخسائر في ظل تراجع أسعار النفط عالميا وفشل المستثمرين الأجانب في رفع مستوى التداولات بالسوق.

وأظهرت البيانات أن القيمة السوقية للأسهم بلغت في نهاية سبتمبر/أيلول 2016 نحو 353.43 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 20.5% عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2015.

وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 18.5% منذ بداية العام الجاري، ليصل في ختام جلسات الأسبوع الماضي إلى مستوي 5631.2 نقطة.

ولم يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر الماضية 48.63 مليار سهم، مقابل 50.28 مليار سهم في نفس الفترة من العام الماضي.