كشف مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن الحكومة تدرس زيادة جديدة بأسعار المواد البترولية قبل الحصول على الشريحة الأولى من قرض «صندوق النقد الدولي»، بينما لم تحصل مصر على مساعدات بترولية متفق عليها من السعودية خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووفقا لصحيفة «العربي الجديد»، قال المصدر إن خفض دعم المواد البترولية سيكون قريبا، دون أن يحدد موعدا لذلك، مشيرا إلى أن «صندوق النقد الدولي» يشترط حزمة من الشروط لصرف القرض لمصر، منها خفض الدعم.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة الشريحة الأولى للقرض نحو 2.5 مليار دولار، وفق ما ذكره، «مسعود أحمد»، مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق خلال مؤتمر صحفي، الجمعة الماضي، مضيفا أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في «صندوق النقد»، إن برنامج القرض يتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.

وتوصلت مصر في أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق مع «صندوق النقد الدولي» لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار، بمعدل 3 مليارات دولار سنويا.

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود في يوليو/تموز 2014، ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40% و78%.

وقال مصدران حكوميان مصريان لـ«رويترز» في أغسطس/آب الماضي، إن القاهرة تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيا في غضون 3 سنوات، بداية من السنة المالية الحالية 2017/2016 التي بدأت مطلع يوليو/تموز وحتى العام المالي 2019/2018.

وأضاف أحد المصدرين اللذين اشترطا عدم نشر اسميهما: «ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع بعثة صندوق النقد في مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات».

ويباع لتر البنزين فئة (92 أوكتين) بنحو 58% من تكلفته الفعلية حاليا، بحسب البيانات الحكومية، والبنزين (80 أوكتين) بنحو 57% من التكلفة، والسولار بنحو 53% من التكلفة الفعلية.

وكانت الحكومة قد رفعت في يوليو/تموز 2014 أسعار المنتجات البترولية، ليصل سعر البنزين ( 92 أوكتين ) إلى 2.60 جنيها للتر ( 0.36 دولار) بسعر الصرف آنذاك المحدد بـ7.15 جنيها، بزيادة 40% عن السعر المعمول به قبل القرار والبالغ 1.85 جنيها للتر.

كما ارتفع سعر البنزين (80 أوكتين) إلى 1.60 جنيها للتر بزيادة 78% عن السعر السابق المحدد بنحو 0.90 جنيها، وأصبح سعر البنزين (95 أوكتين) للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر 6.25 جنيهات للتر بارتفاع 7% عن مستواه السابق البالغ 5.85 جنيهات، أما السولار فأصبح بـ1.80 جنيها للتر من 1.10 جنيه بزيادة 63%.

ويتوقع محللون ماليون أن تصل أسعار البنزين (92 أوكتين) إلى 4.10 جنيهات، والبنزين (80 أوكتين) إلى 2.60 جنيه، بعد رفع الدعم المخطط له.

ويبلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 6.1 ملايين طن سنوياً، ويستحوذ بنزين (80 أوكتين) على أكبر نسبة من إجمالي الاستهلاك بقيمة 2.7 مليون طن، يليه بنزين ( 92 أوكتين) بنحو 2.5 مليون طن، وبنزين (95 أوكتين) نحو 400 ألف طن، وفقا لبيانات الهيئة المصرية العامة للبترول.

من جانبه، قال «فخري الفقي» الخبير الاقتصادي ومستشار «صندوق النقد الدولي» السابق إن الصندوق يشترط أن تنفذ مصر جميع الشروط التي طلبها الصندوق منها، والتي لم يتم الإعلان عنها وتخفيها الحكومة حتى الآن، ومن بينها خفض دعم الطاقة، حتى تتمكن من الحصول على الشريحة الأولى من قرض الصندوق.

وأضاف «الفقي» أن مصر تمر بأزمة اقتصادية شديدة، والسبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، هو تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي عرضته الحكومة على «صندوق النقد»، ولا سيما أن البلاد تعاني من ندرة في النقد الأجنبي وانفلات في سعر الصرف وهو ما لا يحفز أي مستثمر على الاستثمار في مصر.

ويتزامن اتجاه الحكومة لإقرار زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية، مع أزمة حادة في توفر هذه المواد في العديد من محافظات جنوبي مصر (الصعيد)، ما أدى إلى رواج السوق السوداء وارتفاع أسعار بنزين 80 والسولار وأسطوانات غاز البوتاجاز بنحو كبير.

يأتي هذا فيما لا تتلق مصر مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.

ووافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة «أرامكو» السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول في وقت سابق من العام الجاري.

وضخت المملكة مليارات الدولارات شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي»، الذي وصل إلى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية نزيهة تشهدها البلاد بعد ثورة يناير 2011.

ووفرت المساعدات البترولية لمصر مئات الملايين من الدولارات شهريا، في وقت تواجه فيه البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة، مما اضطرها إلى ترشيد استخدام الدولار لصالح شراء السلع الأساسية، والتفاوض على ترتيبات ائتمانية طويلة الأجل مع منتجي البترول للحفاظ على تدفق الإمدادات المهمة.