قال وزير السياحة المصري «يحيى راشد» إن وزارته ستصدر خلال الأشهر المقبلة عددا من القوانين المتعلقة بقضية تسعير الأراضي المطروحة أمام المستثمرين الخليجيين.
وأضاف «راشد» في رده على سؤال لصحيفة «السياسة» أن: «وزارة السياحة تعمل بشكل تكاملي مع الوزارات والأجهزة المعنية الأخرى لبحث تلك القضية الشائكة وغيرها من الاشكاليات التي تواجه المستثمر الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام».
وأشار خلال ندوة حول «أزمة السياحة في مصر الفرص والحلول» إلى أن وزارة السياحة المصرية تبذل قصارى جهدها لاستعادة حركة السياحة الوافدة الخليجية والغربية التي تأثرت خلال الفترة الماضية بأحداث الطائرة الروسية.
وأكد أن «الوزارة وضعت حزمة من الخطط والاستراتيجيات المدروسة لتعزيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وذلك بالتعاون مع جميع الجهات القائمة على قطاع السياحة في الدولة، مشدداً على ضرورة استيعاب تداعيات هذه الأزمة والمضي قدما نحو تلافي أي معوقات تواجه استعادة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية.
في السياق ذاته قال «راشد»: إن الأزمة التي تعيشها السياحة المصرية دفعتنا إلى التفكير بشكل مغاير في خطط وتكتيك اليات تسويق مصر في الخارج، لاسيما في منطقة الخليج، موضحا أن تنويع المنتج السياحي المصري على أولويات الوزارة في الوقت الراهن، لاسيما فيما يتعلق بسياحة المؤتمرات والحوافز والتحرك صوب الأسواق الجديدة.
وأكد أن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية إلى البحث عن آليات جديدة ومبتكرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية والأجنبية مع تيسيرات كبيرة مالية في السداد، مشيرا إلى أن مصر تعول كثيرا على الجانب السياحي لاستعادة بعض من مصادر التمويل والنقد الأجنبي الذي فقدته مصر خلال الفترة الماضية بعد هبوط مداخيل السياحة.
