حذر مسؤول مصري سابق، من تداعيات قرار تعويم الجنيه، المزمع تنفيذه، بالتزامن مع حصول مصر قريبا على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.

وقال الدكتور «سمير رضوان»، وزير المالية الأسبق، «إن على المفاوض المصري مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، أن يكون صريحًا جدًا وفي غاية الشفافية، وأن يطلعهم على كل الإجراءات التي لا تستطيع الحكومة فعلها خوفًا من حدوث غضب شعبي وبالتالي تعرض البلاد لاضطرابات سياسية»، حسب قوله.

ووصف «رضوان» خلال لقائه، المذاع على فضائية «سي بي سي» المصرية مساء أمس الأحد، قرار تعويم الجنيه بأنه «ليس الحل السحري أو الأمثل للوضع في مصر».

وأضاف «رضوان»، أن تعويم العملة المحلية قد يكون حلا لدولة مثل بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن لديها القدرات والإمكانيات التي تجعلها ترفع من قيمة عملتها عن طريق زيادة صادراتها، وهو أمر غير متوافر في مصر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وتراجعت مصر في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار، بعد أن كانت تشغل المركز رقم 70 منذ عدة سنوات، وفق «رضوان».

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.

ويقصد بمصطلح «تعويم سعر صرف الجنيه» أمام الدولار، تركه يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية. وهناك نوعان من التعويم «حر»، والمقصود به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق، ويقتصر تدخل البنك المركزي على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وهناك تعويم «مُدار» وبه يلجأ البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة.