أعلنت وزارة البترول والثورة المعدنية بمصر، أن شركة بوابة الكويت القابضة تنازلت عن الدعوى التحكيمية المقامة ضد مصر أمام «المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار» التابع للبنك الدولي «الاكسيد».

وأكدت الوزارة أن الاتفاق تم تحت إشراف لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويأتي الاتفاق في إطار سياسات الدولة في الوقت الراهن نحو تشجيع الاستثمار والعمل على إنهاء المنازعات الاستثمارية عن طريق تسويتها بصورة ودية بين الأطراف.

وشهد وزير البترول المصري، المهندس «طارق الملا»، بمقر وزارة البترول، توقيع اتفاق تسوية للمنازعات الناشئة بين شركة بوابة الكويت القابضة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» وشركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» وشركة الإسكندرية للأسمدة.

وكانت شركة «بوابة الكويت» القابضة قد أقامت دعوى تحكيمية ضد الحكومة المصرية في مارس/أذار 2011 طالبت فيها بتعويض 1.2 مليار دولار، لما لحق بها من أضرار بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعي من 3 دولارات إلى 4.5 دولار، والتمييز في تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمدة، وتحويل المشروع من مشروع منطقة حرة إلى استثمارى داخلي.

وتعد شركة بوابة الكويت القابضة، المساهم الرئيسي في شركة الإسكندرية للأسمدة، مع الحكومة المصرية.

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الوزراء المصري، قرار اللجنة الوزارية لتسوية عقود المنازعات، بشأن التسوية مع شركة بوابة الكويت القابضة، والذي بموجبه تتنازل الشركة المحتكمة عن جميع مبالغ التعويض المطالب بها والتي تصل إلى 1.2 مليار دولار، والدعوى التحكيمية المرفوعة من الشركة أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات بواشنطن «الاكسيد».

واتفقت الحكومة المصرية مع «بوابة الكويت» على تسوية النزاع والوصول إلى حل تعاقدي تقوم بموجبه شركة «جاسكو» التابعة للشركة القابضة للغازات «إيجاس»، بإمداد شركة الإسكندرية للأسمدة بالغاز الطبيعي بالكميات الأصلية المتعاقد عليها.

وتعهدت الحكومة بتوريد كامل احتياجات شركة الإسكندرية للأسمدة من الغاز الطبيعي بدءاً من 15 أغسطس/أب المقبل، وعدم وقف الإمدادات لأىي سبب أسوة بمحطات الكهرباء.

وتأسست «الإسكندرية للأسمدة» عام 2003، وتعمل بنظام المناطق الحرة برأسمال مدفوع 248.75 مليون دولار، وتمتلك «بوابة الكويت القابضة» نحو 59.82% منها.

ووقعت شركة الإسكندرية للأسمدة عقداً مع وزارة البترول لتوريد الغاز إلى المصنع بسعر ثابت 3 دولارات للمليون وحدة ولمدة 15 عاماً تنتهى في 2018، لكن الحكومة تراجعت عن الاتفاق عام 2011 بعد قرار رفع الدعم عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.