علمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن السعودية أقرت بشكل غير معلن بأن إحدى طائرات التحالف العربي الذي تقوده قصفت مجلس العزاء في صنعاء.

وكان 140 شخصا على الأقل قتلوا في غارة استهدف المجلس السبت، ما أثار غضبا دوليا. وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة.

وكانت السعودية قد قالت إنها فتحت تحقيقا في الحادث الذي أصيب فيه أيضا أكثر من 500 شخص.

وتضم المجموعة التي تجري التحقيق عددا من حلفاء السعودية بدول مجلس التعاون الخليجي.

ودعت جماعات حقوقية أيضا إلى إجراء تحقيق مستقل في الهجوم المروع.

ووافقت السعودية على طلب بريطانيا المشاركة في التحقيق، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أيضا تشارك في التحقيق.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» بإجراء تحقيق دولي في احتمال وقوع جرائم حرب في اليمن.

وقال «كي مون» إن الأطراف المتحاربة في اليمن ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها كاملة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مطالبة الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض» السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ نفس الإجراء.

وأكد «الحسين» أن هناك تزايدا في عدد الضحايا المدنيين خلال الأيام العشرة الماضية حيث قتل أكثر من 170 مدنيا في اليمن.

واستهدف قصف تضاربت التهم بشأن مصدره مجلس عزاء، وأسفر عن مقتل العشرات بينهم أمين عام العاصمة صنعاء «عبدالقادر هلال» وإصابة العشرات بينهم وزير الدفاع المعين من قبل «الحوثيين»، اللواء «حسين خيران»، ووزير الداخلية «جلال الرويشان» وقائد الأمن المركزي الموالي لـ«الحوثيين»، اللواء «عبدالرزاق المروني»، وقائد قوات الاحتياط اللواء «علي بن علي الجائفي».

ونفى التحالف العربي في البداية قيامه بغارة على مجلس عزاء في العاصمة اليمنية، مشيرا إلى أنه لم يقم بأي عمليات في موقع الحادث، وأن أسبابا أخرى للحادث يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار.

وكان تقرير لـ«الأمم المتحدة» أشار إلى أن يشتبه في أن نحو نصف القتلى من المدنيين في اليمن سقطوا جراء غارات التحالف بقيادة السعودية.

وطالب التقرير بهيئة دولية مستقلة للتحقيق في مجموعة الانتهاكات التي ارتكبتها كل أطراف الصراع بعد مقتل أكثر من 4000 من المدنيين.

ويتهم «الحوثيون» التحالف بقيادة السعودية بالتعمد في استهداف المدنيين في اليمن، بينما يقول مسؤولون في التحالف إنهم يستخدمون صواريخ بالغة الدقة موجهة بالليزر ويدققون أكثر من مرة في أهدافهم لتجنب إسقاط ضحايا بين المدنيين.

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية والرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء انقلاب نفذته ميلشيات موالية لجماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع، «علي عبد الله صالح».

وتمكن التحالف في تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما مني بخسائر كبيرة في قواته.