قال «علاء رزق»، الخبير الاقتصادي المصري، رئيس منتدى التنمية والسلام، إن توقف السعودية عن إمداد مصر بالمواد البترولية يهدد 20% من مصانع مصر بالتوقف، فيما أعلن مصدر مطلع عن زيارة وفد دبلوماسي مصري إلى السعودية قريبا، بينما يعتزم البرلمان المصري مناقشة الأزمة وسط تحذيرات من توتر العلاقة مع المملكة.

وتوقع «رزق» في تصريحات لموقع «فيتو» المحلي المصري أن تتراجع السعودية عن هذا القرار، مشيرًا إلى أنه في حالة إصرار السعودية على هذا القرار سيؤثر بالسلب في الصناعة المحلية.

وطالب «رزق» بضرورة البحث عن بدائل سريعة لشركة «أرامكو» الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، لتفادي أي تأثيرات سلبية في الاقتصاد المصري جراء نقص المواد البترولية، خاصة أن 20% من المصانع والشركات المصرية معرضة للتوقف، حال عدم توفير البدائل، وهو ما يعني نحو مليار جنيه خسائر يومية للاقتصاد المصري.

وأوضح أن توقف جميع الشركات والمصانع المصرية في العطلات على سبيل المثال يتسبب في خسائر لا تقل عن 5 مليارات جنيه يوميًا.

كما توقع رئيس منتدى التنمية والسلام أن يلقي القرار بظلاله على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى رأسها الاستثمارات الخليجية.

وبموجب الاتفاق مع السعودية تشتري مصر شهريًا منذ مايو من «أرامكو» 400 ألف طن من زيت الغاز »السولار»، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، بخط ائتمان بفائدة 2%، على أن يتم السداد على 15 عامًا.

من جانبه قال مصدر سيادب مطلع لموقع «اليوم السابع» المصري، إن وفد دبلوماسي مصري سيزور المملكة قريبا، لمناقشة الملف السورى.

 وأوضح أن هذه الزيارة تأتى من منطلق حرص القيادتين المصرية والسعودية على التواصل المستمر والتنسيق فيما بينهما فى شتى المجالات خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات السعودية فى مصر، فضلا عن الأمور التى تتعلق بالأمن القومى العربى والأمن القومى للخليج العربى.

من جهته قال النائب في البرلمان المصري «السيد حجازي»، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن لجنة الطاقة ستناقش تلك الأزمة خلال أول اجتماع لها يوم ١٦ نوفمبر/تشرين ثان المقبل، لافتا إلى أنه من حق مصر اللجوء إلى المطالبة بالشرط الجزائي في التعاقد.

ولفت إلى أن ذلك يعد درسا للدولة المصرية بأن لا تضع جميع البيض في سلة واحدة، موجها رسالة للشركة السعودية: مصر تمرض ولا تموت.

بدوره، ناشد الكاتب الصحفي «عبد الله السناوي»، سلطات المملكة العربية السعودية بعدم إدخال دول أخرى في الأزمات التي تحدث بين الجانبين، مؤكدا وجود ضغط كبير من السلطات السعودية بالإضافة إلى توتر العلاقات بين الجانبين يتمثل أخرها في أزمة وقف الوقود السعودي.

وقال «السناوي» خلال تصريحات تليفزيونية إن الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد السعودي، مارس ضغوطًا كبيرة على الدولة المصرية بشأن قضية ترسيم الحدود وحصول السعودية على جزيرتي تيران وصنافير، لأسباب تتعلق بالخلافة في المملكة العربية السعودية.

وأكد الكاتب الصحفي، أن التغيرات الأخيرة فيما يتعلق بتصويت مصر لمشروع القرار الروسي بشأن سوريا ومعارضته للتوجه السعودي، بجانب حكم محكمة القضاء الإداري أنهى الحديث عن سعودية تيران وصنافير وأكد هويتها المصرية.

وأمس الإثنين، قال «حمدي عبد العزيز»، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، إن شركة «أرامكو» السعودية، أبلغت الهيئة العامة للبترول بشكل شفاهي، أن شحنات شهر أكتوبر/تشرين أول لن تصل إلي مصر، دون ذكر أسباب، ولم توضح ما إذا كانت شحنات أكتوبر فقط هي التي لن تصل، أم أنها أوقفت التعامل.

وأضاف في مداخلة مع فضائية «الحياة اليوم المصرية»، أن التعامل بين الهيئة المصرية والشركة السعودية يتم بموجب عقد تعاون تجاري مدته 5 سنوات، وتورد من خلاله الشركة 700 ألف طن بترول شهريا لمصر، وتُسدد القيمة خلال فترة السماح المتفق عليها، وبتسيهلات كبيرة.

وأشار إلي أن عقد التعاون لا يعطي للهيئة العامة للبترول أي فرصة لتوقيع جزاءات في حالة التراجع عن التوريد، لما توفره الشركة من تسهيلات السداد.