أعلن مسؤول مصري، عن وصول شحنات من المواد البترولية إلى الموانئ المصرية؛ لسد العجز القائم خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وقال «حمدي عبد العزيز»، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، إن بعض شحنات المواد البترولية التي تعاقدت عليها مصر كبديل للكميات التي لن توردها شركة «أرامكو» السعودية لمصر، وصلت بالفعل.

وأضاف «عبد العزيز» أن الوزارة وفرت الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الكميات المطلوبة من المواد البترولية خلال الشهر الجاري، بحسب ما نقلت عنه «أصوات مصرية».

ولم تتلق مصر مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر/تشرين أول، ما اضطر هيئة البترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط، بحسب رويترز.

وأعلنت مصر الإثنين أن شركة «أرامكو» الحكومية السعودية، أبلغت الهيئة العامة للبترول، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وتعتبر مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية، هي الأزمة الأكبر التي تؤرق الحكومة على حد سواء، حيث بلغت نحو 3.2 مليار دولار بنهاية مارس/أذار الماضي، وذلك بارتفاع نحو 200 مليون دولار عن مستواها في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وكان «طارق الملا» وزير البترول المصري قد ذكر أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر/كانون أول الماضي.

وقال مصدر حكومي إن «هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات».

ووافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» لمصر هذا العام.

وتمثل منتجات «أرامكو» التي تصل لمصر شهريا 40% من المواد البترولية التي تستوردها مصر.

وضخت المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013 .

وتسود أجواء من التوتر العلاقات المصرية السعودية، على خلفية تصويت القاهرة لصالح قرار روسي في مجلس الأمن الدولي يتعلق بالأزمة السورية.

ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة «عبد الله المُعلمي» تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بـ«المؤلم».

وقال «المعلمي»: «كان مؤلماً أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري)، ولكن أعتقد أن السؤال يُوجّه إلى مندوب مصر».