حذر مسؤول حكومي في مصر، من أن أثر تطبيق ضريبة القيمة المُضافة لم يظهر بشكل كامل على معدلات الأسعار في السوق المصري.

وقال اللواء «أبو بكر الجندى» رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، «لقد رصدنا أسعار بعض السلع قبل تطبيق قانون ضريبة القيمة المُضافة وبالتالي فإن أثره لم يظهر بشكل كامل في معدل شهر سبتمبر».

وأكد «الجندي» أن «أثر تطبيق ضريبة القيمة المُضافة سيظهر في معدل زيادة الأسعار خلال الشهر الجاري»، وفق «أصوات مصرية».

وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» صدق على القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة بعد إقراره من قبل مجلس النواب، وتم العمل به في 8 سبتمبر/آيلول الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ويقوم باحثو «الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء» برصد أسعار 8 مجموعات تتضمنتها سلة أسعار المستهلكين، من يوم 1 في كل شهر وحتى يوم 28، بواقع مجموعتين كل أسبوع.

وزادت أسعار السجائر بنسبة 14.8% في سبتمبر/أيلول مقارنة بأغسطس/آب، كما ارتفعت أسعار الأدخنة بنحو 15.2%، وفق «الجندي».

وأضاف رئيس جهاز الإحصاء «إحنا كنا بنلاقي أنبوبة البوتاجاز اللي تمنها 8 جنيه بتتباع بـ100 جنيه في بعض المناطق»، قائلا «كان فيه أزمة في أنابيب البوتاجاز وزيادة غير طبيعية في أسعارها».

وبالنسبة للتضخم الشهري في سبتمبر/آيلول 2016 فقد بلغ 1.3% مقارنة بأغسطس/آب، بحسب «الجندي».

وكانت أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 27.9% في أغسطس/آب، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبنحو 27.4% مقارنة بيوليو/تموز، ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

كانت «وزارة الكهرباء» المصرية، قد أعلنت عن تطبيق أسعار جديدة للكهرباء بداية من أغسطس/آب، للاستهلاك المنزلي والتجاري، ضمن المرحلة الثالثة من خطة رفع الدعم عن الطاقة.

وتراوح متوسط الزيادة في فواتير الكهرباء للاستهلاك المنزلي باختلاف شرائحه ما بين 33% إلى 47%، وذلك بداية من فاتورة استهلاك شهر أغسطس/ آب الماضي.

وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت عن تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بداية من الأسبوع الثاني من سبتمبر/آيلول الماضي.

وأكد «عبدالمنعم مطر»، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من المقرر الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بنهاية شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري، موضحاً أن هناك حرص على معالجة كافة الأخطاء والمشكلات المتوقع حدوثها عند دخول القانون حيز التنفيذ.

وتوقع «مطر»، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن تتراوح حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 إلى 22 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري «2016-2017».

وشملت قائمة السلع التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، المياه الغازية، والخمور والكحوليات، وبعض الأجهزة الكهربائية، والسيارات، وزيوت الطعام والمقرمشات، والأسمدة والمبيدات الزراعية، والمقاولات وأعمال التشييد والبناء، والأدوية، والخدمات التعليمية، والخدمات المهنية والاستشارية.

وتشهد الأسواق المصرية موجة من ارتفاع الأسعار، وندرة المعروض من بعض السلع، مع الكشف عن نية الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذي تجاوز حاجز الـ 14 جنيها في السوق السوداء (الموازية)، مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك المصرية 8.88 قرشا للدولار.