تنظيم الدولة الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة براتب مجزٍ في قطاع النفط والإنتاج البترولي غير الشرعي لديها، والذي يدرّ قرابة 3 مليون دولار يوميا. 

نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن «ديلي ميل» البريطانية، إن «الدولة الإسلامية» أعلنت عن وظيفة شاغرة في مجال النفط، لأحد الخبراء في إنتاج البترول براتب مجز بلغ 140 ألف يورو، كما أتاح للراغبين في العمل إرسال السيرة الذاتية. وذلك في إطار سعيه لتعويض النقص الموجود لديه، بعد فرار الكثير من المهندسين المتخصصين من التنظيم.

ويسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية»، على الكثير من آبار البترول في العراق وسوريا، خاصة في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق، التي تعد أكبر مصادر تمويل التنظيم.

وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة البريطانية، أن هروب الكثير من مهندسي وعمال مجال البترول، أدى إلى ضعف إنتاج البترول، وهو المصدر الذي يعتمد عليه التنظيم المتطرف اعتمادا كليا في التمويل، إذ يدر له يوميا ما يقرب من مليوني دولار.

ويعمل التنظيم حتى الآن على إدارة المصافي النفطية التي سيطر عليها حديثا من خلال اللجوء لأساليب الترويع وتهديد الموظفين بقتل أسرهم حال عدم استجابتهم لمطالب التنظيم. ولكن تقارير لصحيفة «التايمز» أفادت أن اللجوء لأساليب الترهيب حيال من لا يدين بالولاء لـ«الدولة الإسلامية» أدى إلى تناقص المهندسين ذوي الخبرة. على حد زعم الصحيفة.

ويعد منصب مدير لمصافي النفط من أهم الوظائف الكبيرة الشاغرة التي يرغب التنظيم في إيجاد من يشغلها. وأشار العاملون في مجال النفط في العراق إلى انتشار عملاء السوق السوداء من خلال الشبكات الجهادية، وامتدت شبكتهم إلى مناطق بعيدة مثل شمال أفريقيا.

من جهته، أكد «روبين ميلز» بشركة «منار إنرجي» للاستشارات في دبي، ما ورد بالتقارير ولكنه يعتقد أن «الدولة الإسلامية» سوف تواجه صعوبة لاستقطاب موظفين كفء مقابل هذه الأموال التي يعرضها، موضحا أن العائد المادي المعروض جيد ولكنه ليس مغريا للغاية، وأنه من المتوقع أن يحتاج من يخوض تجربة العمل لدى «الدولة الإسلامية» لأموال أكثر من هذه المعروضة.

وأفاد مسؤولون بشركة نفط الشمال العراقية، التي فقدت أحد حقولها لصالح التنظيم: «مع كل جولة من جولات القتال، يهرب الكثير من العاملين؛ ففي البداية مارسوا ضغوطا على العاملين، وهددوهم بقتل أسرهم. والآن يلجئون إلى سياسة الترغيب».

بيد أن الغالبية العظمي من مبيعات «الدولة الإسلامية» للنفط سوف تتم من خلال ما يسمى بـ«الوسطاء»؛ حيث يملك هؤلاء الوسطاء شاحنات خاصة بهم ويتواصلون مع شبكات التهريب قي شمال سوريا وجنوب تركيا، أو مع المصافي المحلية في أماكن مثل سوريا والعراق وكردستان وتركيا، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

يذكر أن التنظيم ذكر الشهر الماضي أنه عين «وزيرا للنفط» لإدارة هذا القطاع النفطي بعد أن تمكن عناصر التنظيم من نهب 200 شاحنة نقل في العراق، كما تمكن التنظيم من السيطرة على حقول ساسان وعجيل وسديد النفطية في العراق، وحقل عمر في سوريا، بالإضافة إلى السيطرة على مصافي نفطية كبيرة في الفلوجة وتكريت. كما تخضع أكبر مصافي النفط في العراق بمدينة «بيجي» الواقعة على بعد 130 ميلا من شمال بغداد لسيطرة التنظيم منذ شهر يونيو/حزيران، ومن المعتقد أنها تشكل المصدر الأكبر لثروته.

وكانت صحيفة «التايمز» أبرزت في افتتاحيتها أن إنتاج النفط في المنشآت التي تسيطر عليها «الدولة الإسلامية» تقلص إلى النصف، بسبب هروب المهندسين والتقنيين من «الدولة» التي أعلنها التنظيم، ونقلت الصحيفة عن الخبير «مايكل ستيفن» قوله: «أتوقع أن يتقلص إنتاج داعش من النفط في العراق، ولكن الإنتاج في سوريا لا يزال مستقرا، ولكن التنظيم يواجه صعوبات، في هذا المجال»، وأضافت «التايمز» أن إنتاج البترول وتسويقه في السوق السوداء يدر على التنظيم ما يقارب 3 ملايين دولار يومي.