ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 16% عن العام المالي السابق عليه، ليصل إجماليه حاليا إلى 55.8 مليار دولار، هو الأعلى منذ 25 عاما.

وقال البنك المركزي المصري، في بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني اليوم، إن الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 55.764 مليار دولار في نهاية العام المالي 2015/2016.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 48.062 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة العامة.

ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو/حزيران 2016، الأعلى منذ 25 عاماً.

وأسقطت الدول الأعضاء في نادي باريس (تجمع دول دائنة) نصف مديونية مصر الخارجية، التي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو/أيار 1991 بعد حرب الخليج الثانية.

وتنتظر مصر خلال وقت لاحق من العام الجاري، موافقة نهائية من صندوق النقد الدولي، لمنحها قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.

وتعاني البلاد من أزمة مالية طاحنة تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة وظهرت معالمها في نقص أو ندرة العدد من السلع الأساسية كالسكر ولبن الأطفال، علاوة على ارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير جدا أمام الجنيه المصري الذي فقد نصف قيمته تقريبا في عدة أشهر.