كشف مصدر مسؤول لصحيفة المصري اليوم أن البنك المركزى طلب من وزارة المالية بيع جزء من أرصدة الذهب، المملوك لمصلحة الخزانة العامة، التابعة للوزارة، لتعزيز ودعم أرصدة الاحتياطى الدولى لديه.

وقال المسؤول رفيع المستوى إن الوزارة تدرس مدى قانونية طلب البنك المركزى شراء نحو 700 كيلوجرام ذهب مملوك لمصلحة الخزانة العامة.

وأضاف المسؤول- طلب عدم نشر اسمه- أن مصلحة الخزانة العامة لديها أرصدة من الذهب، والبنك المركزى عرض شراء جزء منها بالجنيه، وسيدفع قيمتها، وأن القانون يلزم بإجراء مزاد للحصول على أعلى سعر. 

وتابع: «تجرى دراسة الإطار القانونى للأمر، وهو مقترح ندرسه، وننتظر الرد القانونى، والبنك المركزى سبق أن طلب عام 2008 من مصلحة الخزانة العامة شراء جزء من أرصدة الذهب لديها، ووافقت وقتها، لكن العملية لم تتم في ذلك الوقت، لعدم مطابقة الذهب للمواصفات».

وقال المصدر إن كميات الذهب لدى مصلحة الخزانة العامة عيار 21، بينما يشترط البنك المركزى عيار 24 لدخول الذهب ضمن رصيد الاحتياطى الأجنبى، وتوقع في الوقت نفسه التراجع عن هذا الشرط، في ظل الرغبة في تعزيز وزيادة أرصدة الاحتياطى، لتحقيق مرونة سعر الصرف التي يستهدفها.

وبلغت مساهمة الذهب بالاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، في سبتمبر/أيلول الماضى، نحو 3.2 مليار دولار.

وتبلغ كميات الذهب نحو 2.43 مليون أوقية، تُعادل نحو 75.6 طن، بحسب بيانات البنك المركزى.

وكان البنك المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي عن زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه بنحو 3 مليارات دولار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول مقارنة بأغسطس/آب، ليصل إلى 19.59 مليار دولار، ولم يفصح المركزي وقتها عن مصدر هذه الزيادة.