تسببت أنباء توقف شركة «أرامكو» السعودية عن إمداد مصر بالبترول، في حالة من الجدل والترقب المصري، خاصة وأن الموقف جاء بعد تحرك مصر المعارض للموقف السعودي بـ«مجلس الأمن»، حيث صوت مندوب النظام المصري بالموافقة على قرار خاص بالمشروع السوري  والذي يقضي باستمرار عمليات القصف في حلب السورية الأمر الذي رفضه مندوب الرياض.

وكانت السعودية من أوائل الدول التي بادرت بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمصر في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأحداث 30 يونيو/حزيران 2013، للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري، والخروج من الأزمة المالية المصاحبة للاضطرابات السياسية والعمالية.

ورغم عدم وجود أرقام رسمية حول حجم المساعدات السعودية للقاهرة، التي تم تقديمها خلال السنوات الخمس الماضية، فإن خبراء يقدرونها بنحو 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع مساندة لدي «البنك المركزي» المصري.

 

25 يناير

وقررت السعودية في مايو/أيار 2011، تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 500 مليون دولار، كمنحة لسد عجز الموازنة، وكانت أول دولة تفي بتعهداتها لدعم الاقتصاد خلال هذا الوقت.

وتبعها في يونيو/حزيران 2012 بتقديم 500 مليون دولار لشراء سندات وأذون خزانة مصرية، لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للحكومة، ومساعداتها في توفير السلع الاستراتيجية.

وكان لتلك المساعدات أثرها البالغ على حجم الاحتياطات النقدية لمصر، التي فقدت نحو النصف خلال عام 2011، لينخفض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2010، إلى نحو 18.2 مليار دولار في الشهر نفسه خلال العام التالي.

وفي مايو/أيار 2012، قدمت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار، لصالح «البنك المركزي المصري، بخلاف مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الإنمائي المصري، بنحو 1.45 مليار دولار.

وشمل البرنامج خط ائتمان تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بمبلغ 750 مليون دولار، وتم التوقيع على الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 250 مليون دولار، لصالح الهيئة العامة للبترول في أكتوبر/تشرين الأول 2012.

كما شمل البرنامج على قروض ميسرة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية ذات الأولوية للحكومة المصرية، والتوقيع النهائي على 3 اتفاقيات بقيمة إجمالية 230 مليون دولار، لتمويل 3 مشروعات تنموية، خلال زيارة نائب رئيس الصندوق السعودي إلى مصر في ديسمبر/كانون الأول 2012.

كما شمل البرنامج أيضا منحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، وبذلك يصل إجمالي المساعدات، التي قدمتها السعودية لمصر بعد 25 يناير/كانون الثاني 2011، وقبل 30 يونيو/حزيران 2013، نحو 3.4 مليارات دولار.

30 يونيو

وبعد أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، أعلن العاهل السعودي الراحل الملك «عبدالله»، تقديم حزمة مساعدات لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، يبلغ حجمها الكلي 5 مليارات دولار، تقسم إلى مليار دولار كمنحه نقدية، وملياري دولار منحة عينية، تتمثل في منتجات بترولية وغاز، إلى جانب ملياري دولار كوديعة لدى «البنك المركزي» دون مصاريف تمويلية، وحصلت مصر بالفعل على إجمالي الحزمة بالكامل.

وبعد أن واجهت مصر أزمة كبيرة في مجال الطاقة، أثرت سلبا على إنتاجها من الكهرباء، رفعت السعودية حجم مساعداتها البترولية لمصر من ملياري دولار إلى 5 مليارات دولار.

كما قدمت السعودية مساعدات عينية، تمثلت في تأمين 1000 طن متري من غاز البترول المسال، لمواجهة أزمة الطاقة في مصر، ووقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 ثلاث اتفاقيات ثنائية جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 350

مليون دولار، لتمويل مشروعي محطتين لتوليد الكهرباء، وتمويل الصادرات السعودية لمصر، في خطوة تستهدف حل أزمة الكهرباء، التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.

نهاية 2015

وفي نهاية العام الماضي، أمر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر، تشمل دعم احتياجات القاهرة من المواد البترولية، ورفع حجم الاستثمار، علاوة على دعم حركة النقل بقناة السويس.

وأمر الملك «سلمان» بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وزيادة الاستثمارات السعودية هناك، لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال، كما أمر أيضا بدعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

وجاءت هذه القرارات عقب لقاء بين رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، وولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، في القاهرة، في إطار مجلس التنسيق السعودي المصري.

زيارة الملك «سلمان» لمصر

ومنذ توليه مقاليد الحكم، حرص الملك «سلمان»، على استمرار تكامل العلاقات السعودية المصرية، وقام بزيارة لمصر في أبريل/نيسان الماضي، تتويجا لهذه العلاقة.

وقام الملك بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع مصر على هامش الزيارة بلغت قيمتها بحسب وزيرة التعاون الدولي المصرية نحو 25 مليار دولار، بواقع 2 مليار دولار، لتنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية، بينهم منحة لا ترد قيمتها 200 مليون دولار، و120 مليون دولار لتطوير مستشفى القصر العيني، واتفاقية تمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة 100 مليون دولار.

كما تم التوقيع على اتفاق لإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، إضافة لعدد من مذكرات التفاهم في مجالات الإسكان والبترول والتعليم، وتأسيس شركة «جسور المحبة» لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وشركة لتطوير 6 كلم مربعة من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليارات دولار.

تأمين احتياجات مصر البترولية

وخلال الزيارة أيضا وقعت مصر اتفاقا مع السعودية لإمدادها بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة «أرامكو» السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وبموجب الاتفاق تشترى مصر شهريا منذ مايو/أيار الماضي من «أرامكو» 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان 2% على أن يتم السداد على عدة سنوات.

وديعة سعودية جديدة

في أغسطس/آب الماضي قالت وزير التعاون الدولي المصرية «سحر نصر» إن مصر وقعت على اتفاقية مع السعودية خلال زيارة الملك «سلمان» في أبريل/نيسان الماضي للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار.

وقال «عمرو الجارحي» وزير المالية الشهر الماضي إن المفاوضات مع المملكة العربية السعودية تسير بشكل طيب للغاية للحصول على وديعة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار كجزء من التدبير التمويلي لمبلغ 6 مليار دولار

الذي يطلبه الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي».

وأشترط الصندوق على مصر الحصول على تمويل إضافي يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، عبر اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات؛ لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من القرض البالغ 12 مليار دولار.