قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن منع جمعية «الوفاق» الشيعية في البحرين من نشاطها لمدة 3 أشهر يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهمة خرق قانون الجمعيات، يمثل إجراءا معاديا للحريات في مملكات النفط في الخليج العربي.

ووصفت الصحيفة جمعية «الوفاق» بأنها رأس الحربة في الحراك الذي قالت إنه يهز مملكة البحرين منذ 2011، والتي يسيطر عليها الأسرة الحاكمة السنية «آل خليفة» بيد من حديد.

وقد أدانت المحكمة الإدارية في المنامة جمعية «الوفاق» بعقد اجتماعات عامة دون اكتمال النصاب القانوني ودون الشفافية المطلوبة، كما أن القانون البحريني لا يعترف بالحق في تأسيس أحزاب بالمعنى الحرفي.

من جهته أكد «مؤنس المردي» رئيس تحرير صحيفة «البلاد»، أن قرار وقف أنشطة جمعية «الوفاق» لا علاقة له بالسياسة، وأنهم إذا ما احترموا القانون، ما كان لأحد أن يضايقهم.

فيما قال «عبد النبي العكر» أحد المعارضيين اليساريين أن الحكم صدر قبل أقل من 4 أسابيع على الانتخابات البرلمانية وهو مالا يعطي بأن وقف أنشطة الجمعية عقوبة إدارية، وإنما طريقة لابتزازها وإجبارها على المشاركة في العملية الانتخابية بعدما أعلنت مقاطعتها.

وقد قررت جمعية «الوفاق» المعارضة الشيعية مقاطعة الانتخابات قائلة إنها ستعزز من استبداد «آل خليفة»، وذلك بعد فشل جلستي الحوار مع السلطة منذ 2011 وعدم إحراز أي تقدم نحو إرساء مملكة دستورية، بحسب الجمعية.

وقد قوبل الحكم الصادر من محكمة المنامة، بانتقادات ملتبسة في العواصم الغربية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي عبرت بكل بساطة عن قلقها إزاء هذا الحكم.

وأشار «عبد النبي العكري»، إلى أن مملكات الخليج الآن، قد انضمت إلى التحالف ضد «الدولة الإسلامية»، وبالتالي فإن الدول الغربية أصبحت اليوم أكثر عرضة للتغاضي عن نضال الشعوب من أجل الديمقراطية.

والبحرين، ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي اتخذت قرارا كهذا؛ إذ أن العربية السعودية قد حكمت يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول بالإعدام على أحد أعدائها اللدودين، الشيخ «نمر باقر النمر»، الشيعي وأحد الوجوه الراعية للمظاهرات، التي حصلت في 2011 و2012، في شرق المملكة.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الكويت سحب جنسية 18 شخصا من بينهم معارض لوجود ثغرات بظروف حصولهم على الجنسية الكويتية.

ويرى «مراد الدهينة»، المدير التنفيذي لـ«منظمة الكرامة لحقوق الإنسان»، أن القمع تكاثف في الخليج بعد انتفاضات 2011، في إطار سياسة معادية للثورات، ولكن من الواضح أن مع الظروف الإقليمية الحالية، أن دول الخليج صارت أياديها حرة أكثر لتكميم معارضيها.

وبحسب «مراد الدهينة»، تبقى فدرالية الإمارات العربية المتحدة بطلة هذه الإجراءات، إذ أنها تسجن كل خصومها، سواء كانوا إسلاميين أو مجرد كتاب تغريدات لا تبجلها، دون أن تحصل على أقل انتقاد جدي من المجتمع الدولي، وأصبحت «الدولة الإسلامية» هاجس الغرب المرعب وبالتالي فلن يمس الغرب الأنظمة التي تحمي مصالحهم.