قال البنك المركزي المصري، إن «حجم التلاعبات المرصودة باستخدامات البطاقات البنكية بأنواعها خارج مصر بلغ 8 مليارات دولار حاليا».

وكشف مسؤول مصري بالبنك المركزي، عن سحب 1.2 مليار دولار من 100 بطاقة ائتمان صادرة عن بنوك مصرية فى دولة الامارات خلال 6 شهور فقط، بحسب صحيفة «البورصة» المصرية.

 وأضاف أن حجم السحوبات أثار انتباه مسئولى البنوك، دون أن يوضح الإجراءات التي سيتخذها البنك لوقف ذلك.

وأشار إلى أن أحد البنوك رصد قيام أحد تجار المجوهرات بشراء مشغولات ذهبية بقيمة تتراوح بين 35 و50 مليون دولار، وهو ما تكرر بشكل دورى كل ثلاثة شهور، إضافة الى سحوبات دولارية كبيرة خارج مصر لتجار جملة فى قطاعات وشركات كبرى وفى أوقات قصيرة.

وأوضح المسؤول-الذي لم تكشف الصحيفة هويته-، أنه يتم تسوية المعاملات بالأسعار الرسمية للدولار بين البنك المصدر للبطاقة والحساب البنكى للتاجر، وهو ما يمثل ضغطًا على الموارد الدولارية للبنوك فى ظل تراجع التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر مؤخرًا.

وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر تعليمات للبنوك في أغسطس/ آب الماضي، بتخفيض الحد الأقصى للسحب من البطاقات بالخارج.

وانخفض عدد بطاقات الخصم بالجهاز المصرفى المصرى فى عدد 38 بنكًا إلى 15.8 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة بـ16.2 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، بانخفاض قدره نحو 400 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر، كما ارتفع عدد بطاقات الائتمان إلى 2.814 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة بـ2.575 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها أكثر من 239 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر، وفق بيانات البنك المركزى.

وتخضع بطاقات الائتمان فى الخارج لمراقبة ومتابعة بشكل دورى، من قبل البنوك، وفى حالة إساءة الاستخدام، يتم مراجعة العميل أو إيقاف البطاقات نهائيا.

واتجه عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة فى مصر، خلال الأسابيع الماضية، إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، فى ظل تفاقم أزمة الدولار في البلاد.

ويبلغ سعر الدولار فى البنوك الرسمية فى مصر 8.88 جنيه، بينما واصل قفزاته فى السوق الموازية ليتجاوز 15 جنيها.