قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، «أحمد الحميدان»: إن 17% نسبة العمالة السعودية في القطاع الخاص، مطالبا بتطوير إدارة الموارد البشرية في بعض الشركات.

وفي مستهل ورشة عمل نطاقات الموزون والتي عقدت الإثنين بالغرفة التجارية بالرياض، أكد نائب الوزير أن نطاقات الموزون سيبدأ العمل به في11 ديسمبر/كانون أول القادم، موضحا أنه ليس بديل لمنطلقات الحالي بل هو تطوير له.

وعن التأشيرات التعويضية أكد «الحميدان» بأنه تم إيقاف العمل بهذه التأشيرات.

من جانبه قال وكيل وكالة السياسات العمالية بوزارة العمل الدكتور «أحمد القطان» إن نطاقات الموزون سوف يحقق العادلة بين 73 نشاطا، موضحا أن المقارنة سوف تكون المنشأة بمنشأة تُمارس نفس النشاط.

وأضاف «قطان»: إن 70% من نقاط ناطقات الموزون سوف تكون على توطين الوظائف والباقي سوف تكون على متوسط اجور السعوديين العاملين في المنشأة ونسبة توطين النساء في المنشأة والاستدامة الوظيفية، وأخيرا نسبة العاملين السعوديين ذوي الاجور المرتفعة للعاملين الوافدين ذوي الاجور المرتفعة في نفس المنشأة.

وبين أن المنشآت الصغيرة جدا «أقل من عشرة أفراد «ليس لها نطاقات، مؤكدا أن نطاقات الموزون سيتم ربطها ببرنامج بالتأمينات حيث إن حماية الأجور في نطاقات الحالي لا يغطي كل النشاطات».

وعن الحد الأدنى للرواتب، أوضح «قطان» أنه لا يوجد حد أدنى الرواتب أو حد أعلى حيث أن هذا الامر يحدده سوق العمل، كاشفا أن سنوات الخدمة سوف تحسب من خلال اشتراك العامل في التأمينات.

هذا وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج «نطاقات الموزون»، «عادل وشفاف»، مشددة على أنه يُدار من خلال نظام «آلي وشفاف».

وقالت إن العوامل الخمسة المحددة للبرنامج تعزز العدالة في توطين الكوادر الوطنية في سوق العمل، مبينة أن الاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين في المنشأة هي العامل الوحيد في البرنامج الذي سيحتسب بأثر رجعي.

يذكر أن برنامج «نطاقات الموزون» يحتسب نقاطاً لكل منشأة، بناء على خمس عوامل وهي: «نسبة التوطين، و‌متوسط أجور العاملين السعوديين، نسبة توطين النساء، الاستدامة الوظيفية للسعوديين، نسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة»، وهو نسخة مطورة من برنامج «تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف» (نطاقات)، في إطار حزمة من الإصلاحات التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سوق العمل.