قالت مؤسسة «موديز» العالمية للتنصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، إنه من المتوقع ارتفاع حجم الديون المتعثرة للبنوك السعودية إلى 2.5% من إجمالي القروض، العام المقبل، بدلاً من نحو 1.5% في يونيو/حزيران الماضي.
وأرجع تقرير أصدرته «موديز» هذا الارتفاع إلى التحديات التي يواجهها قطاع البناء والتشييد في السعودية، والذي تأثر سلبا بتباطؤ النشاط الاقتصادي وانهيار أسعار النفط.
وقال «أوليفييه بانيس» نائب الرئيس لدى «موديز»، إن «انخفاض أسعار النفط أدى الى اتخاذ إجراءات التقشف وتباطؤ النشاط الاقتصادي، اللذين أثرا كثيرا على قطاع المقاولات السعودي».
وأشار «أوليفييه بانيس» إلى أن قطاع المقاولات ساهم بشكل كبير في زيادة نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك خلال الـ5 سنوات الماضية، وهو ما سيستمر خلال الفترة القادمة، وفق صحف سعودية.
وأضاف أن نسبة انكشاف البنوك على قطاع المقاولات ارتفعت بنحو 19.7% في يونيو 2016 مقارنة بالعام الماضي 2015.
وأشارت «موديز» إلى أن ارتفاع الاحتياطيات لدى البنوك السعودية سيساعدها في تقليل الضغط من التحديات في قطاع المقاولات.
يشار إلى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، شهدت تزايدا في حجم القروض غير المسددة ببنوك الخليج، وسط توقعات بتزايد حالات التخلف عن السداد، مع اتجاه الحكومات المعتمدة على النفط لتقليص الإنفاق للتكيف مع تراجع أسعاره.
وأعلن أكثر من ثلثي بنوك الخليج زيادة حجم القروض غير المسددة، متوقعة أن المعايير المحاسبية العالمية الجديدة، ستجعل الإقراض أكثر صعوبة مع بداية عام 2018، بحسب وكالة «رويترز».
ومن بين 26 بنكا إقليميا أعلن 69% منهم زيادة في نسبة القروض المتعثرة، ويتوقع محللون ومصرفيون ارتفاعا آخر بسبب تراجع إنفاق الحكومة والمستهلكين.
