نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، منذ أيام، تقريرا يقول إن مصر استقبلت 20 مليار دولار استثمارات أجنبية في مجال تأسيس الشركات الجديدة والتوسعات خلال السبعة أشهر الأولى من 2016.

وصنف التقرير مصر كأكبر خامس مستقبل للاستثمارات الأجنبية في تأسيس الشركات وتوسعاتها في العالم، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، متأخرة فقط عن الهند والصين وإندونيسيا والولايات المتحدة، ومتفوقة على دول مثل انجلترا وألمانيا والسعودية.

وبينما احتفت بعض وسائل الإعلام المصرية بتقديرات الصحيفة البريطانية كإنجاز كبير لمصر، انتقدها البعض الآخر باعتبارها مخالفة للواقع، خاصة في ظل إعلان الحكومة بشكل مستمر عن تراجع إيرادات مصر الدولارية من الاستثمارات الأجنبية.

والحقيقة أن هذا الإنجاز لم يحدث، والحكومة لم تصدر بيانات يمكن أن توحي بهذا الترتيب المتقدم لمصر.

فبحسب بيانات حصلت عليها أصوات مصرية من مصادر بوزارة الاستثمار، غير معلنة بعد، لم تتعد التدفقات الأجنبية والعربية المدفوعة بالفعل في تأسيس الشركات وتوسعاتها 1.7 مليار دولار، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وتُظهر بيانات وزارة الاستثمار أن إجمالي الاستثمارات في تأسيس الشركات وتوسعاتها (محلية وأجنبية) بلغ 9.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، منها 7.9 مليار دولار استثمارات محلية.

من جهة أخرى، تنشر بيانات الاستثمار الأجنبي في مصر هي البنك المركزي، وتشير بياناته إلى زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (شاملا محفظة الأوراق المالية وشراء الأراضي والعقارات) بنحو 6.3% خلال العام المالي 2015-2016 (المنتهي في يونيو الماضي)، لتبلغ قيمته 6.8 مليار دولار.

وأرجع المركزي، في بيانه عن ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي، زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، ليصل إلى 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار.

وفسرت كورتني فنجر، محررة التقرير في جريدة فاينانشيال تايمز الاختلاف في تقديرها للاستثمارات الأجنبية عن البيانات الرسمية المصرية، بأن الجريدة تعتمد على قاعدة البيانات الخاصة بها، والموجودة على موقع FDI Markets (أسواق الاستثمار المباشر).

وقالت كورتني فنجر إن قاعدة بيانات الجريدة تشمل الاستثمارات المنفذة والمعلن عنها على حد سواء.. كما أننا نضيف قيمة استثمارات المشروع المُعلن عنها كلها في سنة الإعلان (حتى لو كان التنفيذ سيتم على عدة سنوات)، وهذا ما يجعل أرقامنا أعلى مما تذكره بيانات الحكومة".

وتقول الصحيفة البريطانية في تقريرها إنها لا تتحمل مسؤولية عدم دقة البيانات والمعلومات حتى لو تضمنت تقديرات لفاينانشال تايمز نفسها، وليست مُطالبة بتتبع كل هذه المشروعات".

وبالاعتماد على البيانات المصرية الرسمية التي تشمل فقط ما تم دفعه، وليس مجرد بيانات أو إعلانات لشركات توجد نية لإنشائها، فإن مصر تخرج من قائمة أكثر الدول استقبالا للاستثمارات في العالم.

وكان «صندوق النقد» قد اتفق من حيث المبدأ في أغسطس/آب الماضي على منح مصر قرضا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

لكن مصر تحتاج إلى تدبير 6 مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وتعكف الحكومة على قانون استثمار جديد تأمل أن يعالج تعقد الإجراءات الرسمية في مصر ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي.

وتعاني البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ومع تزايد الضغوط الاقتصادية في مصر ونقص العملة الصعبة جراء تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي، يقول اقتصاديون إنه لا بد من خفض قيمة الجنيه رسميا أمام الدولار، وهو أمر يطالب به «صندوق النقد الدولي» في ضوء اتفاقه مع الحكومة المصرية مؤخرا.