قال مسؤول حكومي في مصر، إن قرار خفض قيمة الجنيه خلال أيام، ينتظر موافقة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وأضاف المسؤول، أن البنك المركزي المصري، ينتظر موافقة «السيسي»، وذلك بعد توفير السعودية ومجموعة تمويل دولية، حزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار، نهاية الأسبوع الجاري، وفق موقع «مصراوي».

وأشار المسؤول الحكومي، الذي لم يكشف عن هويته، إلى أن خفض قيمة الجنيه سيكون وفق تقبل السوق لهذا الإجراء أكثر من تحديد سعر صرف الدولار وفقا للإجراءات الجديدة.

ومن المنتظر حصول مصر على الدفعة الأولى من القرض خلال أيام قليلة، على أن يُخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بعد موافقة رئيس الجمهورية.

ودعت مدير عام صندوق النقد الدولي، «كريستين لاغارد»، إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق قريبًا، لإصدار قرار بإقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار، لمعالجة عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات، حسبما ذكر موقع «IMF» التابع لصندوق النقد الدولي.

وأضافت «لاغارد»، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد بداية الشهر الجاري على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي، أنه سيكون على الحكومة المصرية تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها ومنها خفض دعم الطاقة وجعل سعر الصرف أكثر مرونة.

ومع تزايد الضغوط الاقتصادية في مصر ونقص العملة الصعبة جراء تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي، يقول اقتصاديون إنه لا بد من خفض قيمة الجنيه رسميا أمام الدولار، وهو أمر يطالب به «صندوق النقد الدولي» في ضوء اتفاقه مع الحكومة المصرية مؤخرا.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيه بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 15 جنيها، مقارنة بـ 7 جنيهات في عهد الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، والذي تم عزله بموجب انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013.