صرح رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، أمس الأربعاء، بأن حكومته شكلت لجنة على المستوى الوزاري لتحديد هامش الربح في مبيعات السلع الضرورية لكنها لن تحدد الأسعار بنفسها.

ونفى «إسماعيل» تقارير إعلامية عن أن الحكومة تخطط لفرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية، قائلا إن اللجنة ستحدد فقط هامش الربح للسلع.

وقالت الحكومة في قرار وقع عليه رئيس الوزراء إن اللجنة ستختص بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح السلع الأساسية المحلية والمستوردة لكنها لم تذكر ما هي الآليات.

ولم تحدد الحكومة السلع التي ستقع تحت مظلة القرار غير أن الأرز والسكر والقمح من بين السلع التي تعد ضرورية في مصر.

وسيرأس «إسماعيل» اللجنة التي ستضم وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتموين والاستثمار ورئيس جهاز الأمن القومي وممثلا عن الرقابة التجارية وآخر عن وزارة الدفاع ورئيس جهاز حماية المنافسة.

وكان المواطنون يشكون خلال الأشهر القليلة الماضية من نقص سلع أساسية وارتفاع أسعارها لأسباب منها نقص العملة الصعبة في البلاد.

وقال تجار سلع أولية إن فرض تسعيرة جبرية مستحيل على الأرجح.

وخصص البنك المركزي المصري 1.8 مليارات دولار لتوفير احتياطيات من جميع السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 6 أشهر.

وكان شاب مصري، أقدم مساء السبت الماضي، على إشعال النار في نفسه أمام أحد النوادي الاجتماعية التابعة للجيش، بمحافظة الإسكندرية (شمال)؛ بسبب غلاء الأسعار، فيما تنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالنزول يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.

وفي وقت سابق توقع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، فشل الدعوة التي أطلقها مناهضون له للقيام بما أسموه «ثورة الغلابة (الفقراء) المطالبة برحيله، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان احتياطي النقد الأجنبي المصري قد تهاوى في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى نحو 19 مليار دولار، بعد أن وصل 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع تخطي سعر الدولار الأمريكي 15 جنيها مصريا في السوق السوداء (غير الرسمية)، مقابل أقل من 9 جنيهات في السوق الرسمي، وسط ارتفاع في أسعار السلع، وهو ما دفع السلطات لعقد اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي للحصول على 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.