قال رئيس اتحاد الصناعات في مصر «محمد السويدي»، اليوم الخميس، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعا، الأحد المقبل، لدراسة قرار الحكومة الأخير بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح في المنتجات والسلع الأساسية.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وتم إعلانه أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء «شريف إسماعيل» لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة.

وبحسب نص القرار، فإن اللجنة ستختص بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

ونقل موقع «أصوات مصرية» عن «السويدي» قوله: «لا نعلم حتى الآن الهدف من القرار أو كيفية تطبيقه، ننتظر من الحكومة أن تطلعنا على تصورها لتطبيقه، وسنناقش تداعياته خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأحد المقبل».

وأضاف «السويدي» الذي يشغل أيضا منصب رئيس «ائتلاف دعم مصر» في مجلس النواب: «لم نتمكن من التعرف على هدف القرار لأن وزير التجارة والصناعة كان مسافرا خارج البلاد، لكنه عاد اليوم، وقد نعرف تفاصيل أكثر منه خاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي قد يناقش هذا الموضوع».

وأصدرت غرفة الجيزة التجارية بيانا رفضت فيه قرار تشكيل اللجنة، ووصفته بأنه بمثابة عودة للخلف في مسيرة الاقتصاد المصري، ويهدد بأزمة طاحنة سيشهدها الشارع التجاري خلال الفترة المقبلة.

ويتعرض الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» والحكومة الحالية لضغوط متزايدة لكبح زيادات الأسعار وإنعاش الاقتصاد المتعثر، وتواجه الحكومة الآن اختبارا صعبا في مواجهة اختفاء السكر في أنحاء متفرقة من البلاد وبيعه في حالة وجوده بأسعار مرتفعة تصل إلى 11 جنيها للكيلو جرام.

ويشتكي المصريون خلال الأشهر القليلة الماضية من نقص سلع أساسية وارتفاع أسعارها لأسباب منها نقص العملة الصعبة في البلاد.

وخصص البنك المركزي المصري 1.8 مليارات دولار لتوفير احتياطيات من جميع السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 6 أشهر.

وكان شاب مصري، أقدم مساء السبت الماضي، على إشعال النار في نفسه أمام أحد النوادي الاجتماعية التابعة للجيش، بمحافظة الإسكندرية (شمال)؛ بسبب غلاء الأسعار، فيما تنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالنزول يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.

وفي وقت سابق توقع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، فشل الدعوة التي أطلقها مناهضون له للقيام بما أسموه «ثورة الغلابة (الفقراء) المطالبة برحيله، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان احتياطي النقد الأجنبي المصري قد تهاوى في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى نحو 19 مليار دولار، بعد أن وصل 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.