واصل محللون خفض توقعات النمو للاقتصادات الخليجية الكبرى رغم انتعاش أسعار النفط مما يشير إلى أنهم لا يتوقعون أن يسمح ارتفاع الخام فوق 50 دولارا للبرميل للحكومات بتخفيف سياساتها التقشفية.

وأظهر استطلاع فصلي أجرته «رويترز» شمل 18 محللا اقتصاديا بشركات خاصة وأجري على مدى الأسبوعين الماضيين أنهم يتوقعون أن تستفيد المالية العامة للمملكة العربية السعودية من ارتفاع سعر النفط في حين بلغ متوسط توقعاتهم لعجز الموازنة في المملكة 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و7.8% العام المقبل.

وقالت الوكالة إن هذه الأرقام تظل شديدة الارتفاع بالمعايير العالمية لكنها أفضل مقارنة مع استطلاع يوليو/تموز حين توقع المحللون عجزا بنسبة 13.5% هذا العام و9.4% في 2017، ورغم ذلك لم ترتفع توقعات النمو للمملكة.

ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن ينمو الناتج المحلي 1.1% هذا العام مقارنة مع 1.2% في الاستطلاع السابق و1.4% العام المقبل مقارنة مع 1.7%.

وتؤثر تخفيضات للإنفاق تستهدف السيطرة على عجز الموازنة سلبا على إنفاق المستهلكين.

وقال مسؤول رفيع بـ«صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع إنه لا مجال يذكر أمام الرياض لإبطاء حملتها التقشفية.

وقال «سايمون وليامز» رئيس اقتصاديي المنطقة لدي «اتش.اس.بي.سي» إن أداء الاقتصاد السعودي سيحدده ضبط أوضاع المالية العامة وشح السيولة في الوقت الذي يؤدي فيه ضعف نمو الودائع والاقتراض الحكومي المرتفع إلى الإبقاء على تشديد السياسة.

وأضاف: «مع ترجيح بقاء الطلب الخارجي منخفضا فإننا نتوقع أن تحد هذه العوامل الضعيفة من النمو ليبلغ نحو 1.5%، وتبقى وتيرة من النمو هذه أقل بنحو 3 إلى 4 نقاط مئوية عن متوسط النمو في فترة الازدهار النفطي ومن المرجح أن نشهد ارتفاعا في البطالة بالبلد الذي تتشكل أغلبيته الساحقة من الشبان».

وكان استطلاع منفصل أجرته «رويترز» لمحللي الطاقة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري أظهر عدم اقتناعهم بأن مقترح «أوبك» لخفض الإنتاج للمرة الأولي منذ 2008 سينتج عنه ارتفاع أسعار النفط.

وخفض المحللون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ثاني أكبر الاقتصادات العربية إلى 2.3% من 2.5% هذا العام وإلى 2.5% من 2.7% في العام المقبل، وجرى خفض التوقعات الخاصة بقطر أيضا لكلا العامين.

وخفض المحللون متوسط تقديرات العجز المالي للإمارات إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وذلك من 6.4% في التوقع السابق. لكن من المتوقع أن تعاني قطر وسلطنة عمان والبحرين من عجز أكبر هذا العام مقارنة مع التقديرات السابقة.

ومن المتوقع حاليا أن تعاني الكويت من عجز بنسبة 12.8% بدلا من 5.3% وأن يبلغ العجز 3% في العام المقبل بدلا من 1.5%.

وتعطل التوترات السياسية المحلية تدابير تقشفية يخطط لها مجلس الوزراء وقد تؤدي الدعوة لانتخابات برلمانية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني لتخفيف بعض هذه الخطوات على الأقل مؤقتا.

وانتعش النفط فوق 50 دولارا للبرميل في الأسابيع الأخيرة من نحو 30 دولارا في مطلع العام بعد أن غيرت السعودية سياستها وقررت دعم خفض إنتاج «أوبك».