أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز»، اليوم الخميس، أن من المتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.5% في السنة المالية 2015-2016 دون المستوى الحكومي المستهدف عند نحو 5% وبنسبة منخفضة عن النمو المسجل العام الماضي.

وأشار الاستطلاع الذي شمل 17 محللاً إلى أن معدل النمو سينتعش قليلاً ليبلغ 3.7% في السنة المالية التالية.

وتكافح مصر لتنشيط الاقتصاد وسط نقص حاد في الدولار منذ ثورة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

كما ينخفض النمو بذلك عن مستهدف الحكومة البالغ 5.5% للسنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو/حزيران. وقدر وزير المالية المصري نمو الاقتصاد في السنة المالية الماضية بنحو 4.2%.

وقال «جاك فيرين»، المحلل لدي «إن.كيه.سي أفريكان» إن «نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مرتفعًا بشكل غير متوقع في 2015-2016 في ضوء التراجع الحاد في السياح والنقص الحاد في العملة الأجنبية».

وتسبب النقص الحاد في الدولار في مواجهة الشركات صعوبة في الشراء من الخارج وشل المصانع التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.

ولم يجد المستوردون خيارًا سوى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار حيث تقنن البنوك الإمدادات الهزيلة من العملة الصعبة لتغطية السلع الأساسية؛ وتدفع الشركات 15 جنيهًا أو أكثر لشراء الدولار من السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ 8.8 جنيهات.

ويشير متوسط التقديرات إلى أن التضخم حسبما يقاس بالزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين يبلغ 11% في السنة المالية الحالية انخفاضًا من تقدير سابق عند 11.5%.

ويقل التقديران عن القراءة الشهرية الأخيرة لمعدل التضخم الأساسي في البلاد. وبلغ معدل التضخم في سبتمبر/أيلول 13.94% ارتفاعًا من 13.25% في أغسطس/أب الماضي.

ويتوقع محللون أن يقفز التضخم في السنة المالية 2017-2018 إلى 13.8% قبل أن يهبط بوتيرة طفيفة إلى 12.5% في العام الذي يليه.

ويحاول البنك المركزي الموازنة بين الحاجة لنمو اقتصادي مع إبقاء مخاطر التضخم تحت السيطرة.

وعقب رفع أسعار الفائدة الرئيسية في وقت مبكر من هذا العام، أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع للسياسة النقدية في أواخر سبتمبر/أيلول مبقيًا على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 11.75% وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 12.75%.

واختلف المحللون الستة الذين أدلوا برأيهم بشأن أسعار الفائدة بشكل حاد بشأن اتجاه أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة رغم أن متوسط التوقعات وضعها عند مستقرة.

وقالت «إيمان نجم» المحللة لدي «برايم هولدنج» إنها تتوقع على الأرجح ارتفاعًا بواقع 200 نقطة كأساس في اجتماع 17 نوفمبر/تشرين الثاني (بعد) تلقي الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لجذب المحافظ الاستثمارية في المدى القصير.

ووقعت مصر في أغسطس/أب اتفاقًا مبدئيًا مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار يهدف لسد عجز الموازنة وتحقيق التوازن في أسواق العملة؛ ومازال يتعين على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة بشكل نهائي على البرنامج.

وكانت «كريستين لاجارد» مديرة صندوق النقد الدولي قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر بحاجة لاتخاذ «إجراءات مسبقة» بما في ذلك خطوات نحو سعر صرف أكثر تحررًا وخفض دعم الوقود قبل موافقة المجلس على البرنامج.