قال مسؤول حكومي مصري، إن قرار تعويم الجنيه، وخفض دعم الوقود، سيصدر خلال أسابيع.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، بدأ خلال الأسبوع الماضى عقد جلسات توضيحية، مع عدد من المثقفين وكتاب الرأى، تمهيدا لاتخاذ تلك القرارات، وفق صحيفة «الشروق» المصرية.

وأكد المصدر-الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته- أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات الاصلاح الاقتصادى المتعلقة بتعويم الجنيه وخفض دعم الوقود خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيدا للحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء المصري، قد قال خلال لقائه مع خمسة من الكتاب، أمس الأربعاء، إن الحكومة تبحث مع البنك المركزى القيمة العادلة للجنيه المصرى، مضيفا أنه «يجب إنهاء وجود سعرين للدولار فى السوق».

ويبلغ السعر الرسمي حاليا نحو 8.8 جنيه للدولار، مقابل حوالي 15.50 جنيه في السوق السوداء.

وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى إلى 35 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه، كانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى، وتم حساب سعر برميل البترول على أساس 45 دولارا، لكن السعر ارتفع إلى ما فوق 50 دولارا.

وقالت «كريستين لاغارد»، مديرة صندوق النقد الدولى، بداية الأسبوع الماضى، إن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

ويقصد بمصطلح «تعويم سعر صرف الجنيه» تركه يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية. وهناك نوعان من التعويم «حر»، والمقصود به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق ويقتصر تدخل البنك المركزي المصري على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وهناك تعويم «مُدار» وبه يلجأ البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/ تموز 2013.