كشفت صحيفة «الجزيرة» السعودية نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، عن صدور توجيهات عليا بالموافقة على توصيات لجنة حكومية مشكلة بعدم سريان قرارات مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة ذات الميزانية المستقلة الممولة بالكامل من إيراداتها
وبحسب المصادر، فقد تضمنت التوجيهات باستمرار المتعاقدين غير السعوديين فيما يتعلّق بالسكن وفقاً للترتيبات المنظمة لذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء، فيما عدا الاستثناء الوارد في القرار من الفقرة الثانية لقرار 551 يستمر المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين وفقاً لعقودهم حتى تاريخ انتهائها المحددة بعقودهم.
أما العقود غير المحدد نهايتها فيكون استمرارها بما لا يتجاوز سنة من تاريخ نفاذ قرارات مجلس الوزراء، وتطبق قرارات مجلس الوزراء عند تجديد عقودهم القائمة وقت نفاذ تلك القرارات وعلى العقود التي تبرم بعد نفاذ تلك القرارات، على أن تخضع الإجراءات المالية السابقة للصرف في جميع المؤسسات العامة والهيئات والجامعات الممولة من الميزانية العامة للدولة للرقابة المالية من قبل وزارة المالية وتعيين ممثلين ماليين فيها طبقاً لنظام الممثلين الماليين الصادر بقرار مجلس الوزراء لعام 1380 اعتباراً من ميزانية العام المالية 1438- 1439 هـ.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في وقت سابق عدداً من القرارات والتعديلات المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت، مع إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية وذلك حتى نهاية العام المالي، وعدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي.
