ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن السعودية بدأت في سداد مستحقات مقاولي الشركات بعد تأخير كبير تسبب في تقلص الموارد المالية لهذه الشركات وأثر على مشاعر المستثمرين.

وأشارت الوكالة إلى تصريحات وزير المالية السعودي «إبراهيم العساف» قبل يومين إن تأخر صرف مستحقات المقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية خلال الأشهر الماضية يعود إلى أسباب فنية وإن صرف المستحقات سيرتفع في الفترة المقبلة.

وقال «العساف»: «بالنسبة للمقاولين، في الفترة الماضية (كان) تأخير الصرف لأسباب فنية. هذه الفترة الصرف انتظم وسيرتفع بالفترة القادمة».

ولم يكشف «العساف» عن تفاصيل أخرى، لكن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، قالت للوكالة إن بعض الشركات في قطاع المقاولات تم إبلاغها بأنه سيتم سداد 30 - 40% من مستحقاتها على أن يتم حسم الملف بالكامل في العام المقبل.

وأشارت المصادر إلى بدء الدولة في سداد مستحقات بعض الشركات الكبري بالفعل في قطاع الإنشاءات، بالإضافة لشركات في قطاعات أخرى، وتتطلع المملكة حاليًا إلى السيطرة على عجز الميزانية، عبر إجراءات مختلفة لضبط الإنفاق والدعم.

 ولفتت إلى تصريحات «العساف» التي أشار فيها إلى بدء سداد مستحقات المقاولين المتأخرة، مشيرة إلى أنها ساهمت في رفع مؤشر سوق الأسهم أمس.

ووفقًا لتقارير صحفية فإن شركة بن لادن بدأت في استلام جزء من مستحقاتها للوفاء بحقوق العمالة لديها، ابتداءً من الشهر الماضي.

 ونوهت «بلومبيرغ» بأهمية الإصلاحات التي تقودها المملكة حاليًا، من أجل زيادة العائدات غير النفطية بـ100 مليار دولار بحلول 2020، مشيرا إلى توقعات صندوق النقد بتخفيف الإجراءات السعودية الإصلاحية العام المقبل، وأن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.6%. وطالب الصندوق بتقوية الموقف المالي، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتضرر قطاع المقاولات بشدة هذا العام نتيجة خفض الإنفاق الحكومي مع تبني المملكة سياسة تقشفية في عصر النفط الرخيص كما تأثر بتأخر سداد مستحقات المقاولين لعدة أشهر ويقول مسؤولون بالقطاع إن الأموال المتأخرة قد تقدر بمليارات الدولارات.

وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام إلى أقل من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.