أصدرت الجهات السعودية العليا توجيهات بإنشاء لجنة أراضي الدولة، تكون مشكلة من 8 جهات حكومية، وذلك لإعداد السياسات العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، بحسب مصادر.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة «الجزيرة» السعودية، أن هذه اللجنة سيكون من مهامها، إعداد السياسات العامة، اقتراح مشروعات الأنظمة الجديدة والتعديلات على الأنظمة القائمة المتعلقة بشؤون الأراضي، واقتراح الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيها.

وأضافت بأن مهام اللجنة ستتضمن كذلك إعداد الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للجهات الحكومية وغيرها، واقتراح آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون الأراضي بما يمكنها من تنفيذ مهماتها المقررة نظاماً والبت في أي تنازع بينها.

وبينت أن القرار تضمن التأكيد على ألا تخلو اختصاصات اللجنة بما تقتضي به الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بالمعادن والزيت والغاز، وكذلك بالاختصاصات والمهمات التنفيذية للجهات المعنية بشؤون الأراضي المقررة نظاماً.

يشار إلى أن مساحات الأراضي غير الحكومية التي تم حصرها داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض تتجاوز 90 كيلو مترا مربعا – بحسب حديث المشرف العام على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان للصحيفة.

وتدرس الوزارة مقترحا لإنشاء شركة تشغيلية لتولي الجانب التشغيلي للرسوم من ناحية تحصيلها، إضافة إلى حصر الأراضي وغيرها من الأنشطة التشغيلية، وتكون الوزارة مسؤولة عن الجانب التنظيمي كتشكيل اللجان، وإصدار إعلانات المراحل وقرارات الرسوم، إذ ينتظر الإعلان عن نتائج الدراسة حال اكتمالها.

 وتشمل المرحلة الثانية من نظام رسوم الأرضي البيضاء تشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.

وكانت الوزارة قد حددت النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام، وحددت 13 ربيع الأول 1438 هـ كآخر موعد لأصحاب الأراضي لتسجيل أراضيهم.