أعلنت اللجنة التأسيسية لـ«المحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات»، المنبثقة عن «الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات» إشهار المحكمة رسميا، اليوم الجمعة، ليكون مقرها دولة الكويت.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، قال مسؤولو اللجنة، في مؤتمر صحفي، إن المحكمة التي يرأسها الكويتي الشيخ «مشعل مالك عبدالعزيز الصباح»، وتعد الأولى من نوعها عربيا للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الشرق الأوسط.
من جهته، أوضح الشيخ مشعل أن تأسيس هذا الصرح وانطلاقه من الكويت يعد مبادرة قومية عربية أسست من أجل رفع الضغوط عن المحتكمين إلى محاكم دولية خارج المنطقة العربية.
وأشار إلى تكبد مؤسسات عربية وخليجية مئات المليارات من الدولارات نتيجة المنازعات دون جدوى في الحصول على أحكام عادلة، مضيفا أن إرساء قواعد العدالة في الفصل بين الخصوم والمتنازعين يعزز الثقة في أداء هيئة المحكمة، ويرفع من مكانتها عربيا ودوليا.
وذكر أن المحكمة انطلقت لتقف إلى جانب المحاكم الدولية، ولن تكون منافسا لها وذلك بهدف إصدار أحكام عادلة للمؤسسات والهيئات والحكومات العربية.
ودعا هيئة قضاة المحكمة إلى تأسيس منظومة تشريعية وقانونية وفنية تبنى عليها إصدار الأحكام بصورة مقنعة لأطراف النزاع كونها نابعة من الحيادية وعدم التمييز بين الخصوم.
من جهته، قال الأمين العام للمحكمة، «أشرف النمر»، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن ارتفاع حدة الخلافات والنزاعات التجارية عربيا ودوليا نتج عنها جانب كبير من الخداع والاحتيال كان هو الدافع الرئيسي لتأسيس محكمة عربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات.
وأضاف «النمر» أن الصراعات التنافسية بين أصحاب العمل والتجار والمستثمرين عبر التجارة الإلكترونية شهدت أخيرا عمليات قرصنة وتلاعب كانت دافعا لانتشار الهواجس بين التبادل التجاري في بلدان المنطقة.
ولم يوضح القائمون على المحكمة خلال المؤتمر الصحفي آلية عملها، وإجراءات احتكام الخصوم لها، وتاريخ مباشرة العمل رسميا.
