تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى توحيد الانظمة الخاصة بالفواتير الإلكترونية، وذلك تمهيداً إلى فرض ضرائب خاصة بالقيمتين المُضافة والانتقائية؛ مع تسهيل عملية احتسابها بدقة، وذلك عبر اتفاقية موحدة تتركز في إيضاح شكل هذه الفواتير.
وتنتظر هيئة الزكاة والدخل في السعودية ما سيؤول إليه اجتماع وزراء مالية دول الخليج خلال الأسبوع الجاري، وهو الاجتماع الذي سيبحث توحيد الفواتير بين دول المنطقة، فيما تعكف الهيئة نفسها على إنهاء إجراءات الفواتير الإلكترونية تمهيداً لبدء تطبيق الضرائب محلياً مع ترقبها نتائج الاجتماع.
وصرح «إبراهيم المفلح» رئيس هيئة الزكاة والدخل، في مزيد من التفصيل إلى جريدة «الاقتصادية» السعودية: «إن الهيئة لم تبدأ حتى الآن في تطبيق الفواتير الإلكترونية، مشيرًا إلى أن اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون سيناقش في جدول أعماله مواضيع عديدة بما فيها الفواتير الإلكترونية والاتفاقية الإطارية الموحدة، ومن ثم البدء في التطبيق وفقًا لقرار الاجتماع وما يستجد».
وأكد «المفلح» أن: «الهيئة ستعمل على حملة تواصل مع قطاع الأعمال قبل الإطلاق، لتعريف هذه الشريحة بالفوترة، لكن الهيئة تنتظر ما يتقرر من اجتماع الوزراء الخليجي حيال هذا الملف».
وكان وزير المالية السعودي الدكتور «إبراهيم العساف»؛ قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي: «إن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها تدريجياً على أن تكون مستكملة خلال العامين المقبلين».
ومن جانبها أكدت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة على عزمها إلزام منشآت القطاع الخاص إعداد أوضاعها المحاسبية من مسك الدفاتر، وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية بشكل متدرج اعتباراً من بداية العام الهجري الحالي، وذلك وفق ما أكد مصدر في الوزارة بأنه لم يدخل إلى نطاق التنفيذ الفعلي حتى الآن.
أما الدكتور «أحمد المغامس»؛ الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فقد أوضح أن «هذا الإجراء من قبل الوزارة يعد خطوة تمهيدية ضرورية للبدء في فرض تطبيق ضرائب على المبيعات، وتيسير إجراءات احتساب الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدقة».
و«ضريبة القيمة المضافة» ضريبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، أي على الربح الصافي الخالص، وهي تعتبر من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على مختلف السلع والخدمات التجارية.
