صرح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية البنكية السعودية «طلعت حافظ» أن إجمالي قيمة المسحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي في المملكة عن الشهر الماضي (سبتمبر/أيلول 2016) بلغت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار أمريكي) بمعدل ملياري ريال يومياً (نحو 533 مليون دولار)، فيما بلغ عدد عمليات السحب 151 مليون عملية.

يُشار إلى أن قيمة السحوبات النقدية التي تم تنفيذها في شهر مايو/أيار 2015 تجاوزت 67 مليار ريال (نحو 17.8 مليارات دولار)؛ بزيادة قدرها 4.5 مليار ريال ( نحو 1.2 مليار دولار)، بحسب جريدة «عكاظ» السعودية.

كما أشارت النشرة، في نفس السياق إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي بلغ في مايو/أيار من العام الماضي 16312 جهازًا، بزيادة 113 جهازاً مقارنة بشهر أبريل/نيسان من العام نفسه.

وأوضحت النشرة الإحصائية الصادرة بشكل دوري عن مؤسسة النقد العربي السعودي عن شهر مايو/أيار 2015 أنها سجلت وصول عدد مراكز الحوالات المالية إلى 600 مركز بزيادة 5 مراكز جديدة مقارنة بأبريل/نيسان من نفس العام.

فيما بلغ عدد فروع البنوك التي تعمل في المملكة في نهاية مايو/أيار 2015، 1959 فرعاً لبنك، بزيادة 22 فرعاً جديداً مقارنة بشهر أبريل/نيسان من نفس العام.

كما اختتمت النشرة ببيان أن عدد البطاقات التي تم إصدارها من جانب البنوك المختلفة في نفس الفترة تعدى 19.3 مليون بطاقة، بزيادة وصلت إلى 240 بطاقة، كما شهد مايو/أيار من العام الماضي نحو 154.25 مليون عملية.

وفي سياق متصل نفى «حافظ»، في 10 من فبراير/شباط الماضي  فرض رسوم مالية على العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية، أو عدد العمليات التي يقوم بها العملاء.

وفي تصريحات متلفزة، مع فضائية «الإخبارية» السعودية، قال «حافظ» الذي يشغل منصب المتحدث باسم البنوك في المملكة، إن «الرسوم المالية المفروضة على العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية تتعلق ببرنامج حماية الأجور المتفق عليه مع الأطراف أصحاب العلاقة».

وأضاف، أن خدمات بطاقات السحب من الصراف الآلي الخاصة بالعملاء لم يطرأ عليها تغيير، سواء كانت سحبا نقديا أو الاستعلام عن الرصيد أو سداد الفواتير.

ونفي «حافظ» أيضا أن تكون هذه الشائعة، مقدمة لتحميل العملاء التكلفة المترتبة على استخدامهم صرافات المنافسين.

وتابع أن وضع العمليات المصرفية في البنوك، لم يتغير عليهم ولم تفرض عليهم أي رسوم سواء جديدة أم قديمة فيما يتعلق بعمليات السحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد أو سداد الفواتير أو جميع العمليات المجانية الأخرى المتاحة في الصرافات وبمرات استخدام غير محدودة وغير محددة عبر صراف معين.

وكان «حافظ»، قال لصحيفة «الوطن»، إن الرسوم المالية المفروضة على العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية تتعلق ببرنامج «حماية الأجور» المتفق عليه مع الأطراف أصحاب العلاقة.