ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية إلى نحو 2.11 تريليون ريال في عام 2016.

واستطاعت السعودية خلال العشر سنوات الماضية رفع إجمالي أصولها الاحتياطية بنحو تريليون ريال، حيث ارتفع إجمالي الأصول من 1.15 تريليون ريال في عام 2007م إلى نحو 2.11 تريليون ريال في عام 2016.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، حققت السعودية معدل ارتفاع بلغت نسبته 83.9%، وأصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الإحتياطية بعد الصين واليابان.

واحتياطيات المملكة تمثل نحو 56,4% من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعة، وفقا لصحيفة «الرياض».

واستطاعت السعودية خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2016 تحقيق معدلات نمو عالية على المستوى الكلي للاقتصاد الوطني، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) من 1.56 تريليون ريال في عام 2007م إلى نحو 2.39 تريليون ريال في عام 2016، محققاً نسبة نمو بلغت 53.4% خلال الفترة.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.71 تريليون ريال في عام 2007م إلى نحو 2.55 تريليون ريال في عام 2014م محققا معدل نمو بلغ 49.4%.

وبالرغم من ارتفاع الدين العام خلال عام 2015م؛ إلا أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي للمملكة لا تزال ثاني أقل نسبة عالمياً، حيث بلغت نسبة الدين العام للسعودية نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، في حين تجاوزت النسبة 200% في اليابان، و100% في الولايات المتحدة ودول أخرى مثل إيطاليا واليونان.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لـ«مؤسسة النقد»، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وكانت الاحتياطيات السعودية قد انخفضت نهاية 2015 بنسبة 15.8%، لتبلغ 2.31 تريليون ريال مقارنة بـ2.75 تريليون ريال بنهاية 2014، حيث سجلت أول تراجع سنوي خلال سبع سنوات 2015/2009.