أوضحت معطيات دراسة اقتصادية حديثة، اليوم الأحد، أن شح السيولة سيواصل فرض تحديات فورية على اقتصادات دول «مجلس التعاون الخليجي».

وكشفت الدراسة الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA لممتهني الاستثمار بدول الخليج (غير حكومية)، أن انكماش الودائع الحكومية سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاعات في مخصصات تمويل مشاريع البنى التحتية لموازنة الإنفاق مع الدخل، كما أنه سيترك آثارا اقتصادية سلبية على المدى القصير.

وبحسب الدراسة، يعتقد أن تخفيض الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، يعني أن قطاع الإنشاءات سيكون أكبر المتضررين من أزمة السيولة.

وستواجه شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، صعوبات أكبر في زيادة رؤوس أموالها، فيما ستتبنى البنوك نهج مقاربة أكثر انتقائية، في أنماط إقراضها، بحسب الدراسة.

نتيجة لذلك، ستكون أسواق السندات الخيار التمويلي الأبرز للقطاع الخاص، على الرغم أن تلك الأسواق في المنطقة، ليست متطورة بما فيه الكفاية لكي توفر الاحتياجات التمويلية لاقتصادات دول المنطقة.

من جهته، قال «عامر خانصاحب» رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، إن التحديات الراهنة التي تواجه السيولة، ظهرت نتيجة الآثار السلبية التي فرضها انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي على الميزانيات العمومية للبنوك.

وأضاف «خانصاحب»: «المستثمرون يشعرون بالقلق من تسبب هذه الظروف السائدة في الاقتصاد الكلي في خفض عائدات الأسهم بسبب تأثرها بانخفاض أرباح الشركات».

وتابع: «نظرا لاستبعاد عودة أسعار النفط إلى مستوياتها القياسية تاريخيا، التي تجاوزت 100 دولار أمريكي لبرميل النفط الخام في المستقبل القريب، فقد تصبح المعدلات المنخفضة المتوقعة للنمو الاقتصادي في دول المنطقة المعيار الجديد في المستقبل».

وذكرت الدراسة أنه على الرغم من أن بنوك دول المنطقة ستشهد ارتفاعا في حجم الديون المتعثرة، إلا أن معدلاتها منخفضة نسبيا في الوقت الذي تحتفظ باحتياطيات قوية لمواجهة تلك الديون.

ومعهد المحللين الماليين المعتمدين CFA هو جمعية عالمية لممتهني الاستثمار، ويعمل على خلق بيئة تأخذ مصالح المستثمرين أولا، وإيجاد أسواق العمل في أفضل حالاتها، وتحقيق نمو الاقتصادات، ويضم أكثر من 140 ألف عضو في 150 بلدا وإقليما.

وكان استطلاع فصلي أجرته «رويترز» مؤخرا شمل 18 محللا اقتصاديا بشركات خاصة، أوضح أنهم يتوقعون استمرار خفض توقعات النمو للاقتصادات الخليجية الكبرى رغم انتعاش أسعار النفط مما يشير إلى أنهم لا يتوقعون أن يسمح ارتفاع الخام فوق50 دولارا للبرميل للحكومات بتخفيف سياساتها التقشفية.