قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الأحد، إلزام الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة بسداد رواتب المدربين الأجانب بالعملة المحلية، وطبقا للسعر الذي يحدده البنك المركزي وليس بالدولار أو اليورو.
وفي بيان نشرته الأناضول: «خاطبت اللجنة الأولمبية المصرية بالإجراءات الجديدة الخاصة بالتعاقد مع المدربين الأجانب في المرحلة المقبلة».
وأضاف البيان «هناك ضوابط وإجراءات بشأن التعاقد مع المدربين الأجانب تتمثل في عدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد مصري دون الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية وصريحة».
وأشار إلى أنه «لا يتم تجديد عقود أي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد، إلا بعد الرجوع لوزارة الرياضة أيضا».
وأوضح البيان أنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من شهر نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، وسيتم سداد باقي قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليا بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.
ولم تصدر الاتحادات الرياضية أو الأندية المختلفة أي تعقيب حول هذا القرار بشكل فوري.
وقبل أيام، وجه وزير التعليم العالى المصري، «أشرف الشيحى»، بوقف تحصيل الرسوم الدراسية بالعملة الأجنبية فى بعض الجامعات التى لديها برامج مشتركة مع بعض الجامعات الأجنبية من الطلاب المصريين مؤقتا، وذلك مراعاة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب صعوبة تدبير العملات الأجنبية من قبل أولياء الأمور.
وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وأثار قرار السعودية وقف إمدادات المنتجات النفطية المكررة في مطلع أكتوبر/ تشرين أول، مخاوف السوق من أزمة سياسية مع الرياض قد تؤثر بشدة على الاقتصاد المصري.
واضطرت «الهيئة المصرية العامة للبترول» إلى الإسراع بزيادة مناقصاتها رغم نقص الدولار وتنامي المتأخرات المستحقة لمنتجي النفط.
وقال «أنجوس بلير» مدير العمليات في «فاروس القابضة»، إن «تكلفة الوقود الذي تحتاج مصر استيراده140 مليون دولار أسبوعيا، ما يعني عدم توافر العملة الصعبة التي كان من الممكن توافرها بأنحاء أخرى من السوق»، وفق «رويترز».
ويعطي «البنك المركزي المصري» الأولوية في توفير العملة الصعبة للسلع الضرورية مثل الأغذية الأساسية والدواء منذ أكثر من عام.
وتضطر شركات القطاع الخاص ولاسيما تلك المستوردة لسلع كمالية إلى اللجوء للسوق السوداء لتدبير الدولارات بما أدى إلى هوة واسعة مع السعر الرسمي.
ويثبت البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار عند 8.78. جنيه، بينما وصل في السوق الموازية (السوق السوداء) إلى أكثر من 15 جنيها.
الأمر الذي يعني أن الهوة بين السعرين الرسمي والموازي تتجاوز حاجز الـ7 جنيهات.
