بدأ صبر المصريين على رئيسهم «عبد الفتاح السيسي» ينفذ، بسبب ارتفاع الأسعار وتأزم الاقتصاد بشكل كبير، بعد أن تبخرت وعوده التي تعهد بها قبيل انتخابه.

هكذا نقلت وكالة «رويترز»، في تقرير لها الأحد، تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، ووصفتها بأنها «أشبه بما كانت عليه قبل اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك».

وبحسب تقرير الوكالة، أظهر رسم ساخر بثته الشبكات الاجتماعية مصرياً يغرق ملوحاً بيده طلباً للمساعدة، وفي اللقطة التالية يظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يقفز في الماء ليأخذ الساعة من يد الرجل ثم يلوذ مبتعداً.

وقال التقرير إن الرسم يعبر عن جو اليأس والغضب بين المصريين الذين يعانون في ظل زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الغذاء وخفض الدعم الحكومي، ويخشى البعض تكرار الاحتجاجات العارمة التي أطاحت برئيسين سابقين على السيسي من السلطة.

وبلغ التضخم الأساسي عند أعلى مستوياته في 7 سنوات قرب 14% مع تضرر البلد الذي يستورد شتى احتياجاته من السكر إلى السيارات الفاخرة جراء نقص العملة الصعبة وزيادة الرسوم الجمركية.

كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بين 25 و40% في أغسطس/آب الماضي، كما تطبق تدريجياً ضريبة قيمة مضافة عند 13% أقرها البرلمان في ذات الشهر.

ومن المتوقع أيضاً في إطار الإجراءات الرامية إلى الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تحتاجه مصر بشدة لسد عجز الميزانية المتفاقم، أن تقلص الحكومة دعم الوقود وأن تخفض قيمة الجنيه المصري، ما سيقود إلى دورة تضخم جديدة في مصر التي يعتمد عشرات الملايين من سكانها على الخبز المدعم حكومياً.

التقرير رصد اصطفاف المصريين في طوابير لشراء السكر، ونقلت عن «جمال درويش»، الموظف الحكومي، وهو داخل الطابور قوله: «الأسعار تزيد يومياً لا شهرياً.. الوضع سيدفع الناس إلى أشياء سيئة، قد يخرج عن السيطرة، ولن تستطيع الحكومة احتواءه».

وأضاف: «إذا كان الأشد فقراً عاجزاً عن شراء ما يكفيه من الطعام فسيلجأ إلى السرقة. إذا كان عندك أطفال تطعمهم فماذا تفعل؟».

التقرير أشار إلى أن الحكومة تحاول كسب التأييد الشعبي لإجراءات التقشف عن طريق حملة لافتات إعلانية بالشوارع وفي وسائل الإعلام، وسعت إلى التوسّع في برامج الضمان الاجتماعي لحماية الأشد فقراً من تداعيات ارتفاع الأسعار.

لكن مصريين كثيرين لا تشملهم تلك البرامج يشكون من أن اللحوم لم تعد في المتناول، بينما يثير نقص السكر المخاوف من أزمة غذاء وشيكة.

وخرج المصريون في ثورة يناير 2011، مطالبين بالعدالة الاجتماعية، إلا أن انقلابا قاده الجيش في يوليو/ تموز 2013، ضد «محمد مرسي» الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي انتخب انتخاباً ديمقراطياً.

وبعد 3 سنوات من الانقلاب الذي قاده «السيسي»، وتسلمه السلطة، فإن تعهداته باستعادة الاستقرار تتبخر.

ويقول «طارق عامر»، محافظ البنك المركزي، إنه سيدرس تعويم الجنيه عندما تصل الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار.

لكن ارتفاع الأسعار والنقص المتكرر في المواد الغذائية المدعمة، أجبرا الحكومة على زيادة مشترياتها، ما يستنفد سريعاً تلك السيولة الدولارية الجديدة في وقت تهدف فيه إلى خفض الإنفاق.

وقد واصل الجنيه تراجعه في السوق السوداء منذ إعلان اتفاق صندوق النقد في أغسطس/ آب الماضي، وهو ما ينطوي على تحدٍّ كبير أيضاً.

ويقول الاقتصاديون إنه إذا قام البنك المركزي بتعديل طفيف لسعر الصرف فإن الضغط سيتصاعد على الجنيه. لكن إذا قام بتعديل في حدود 6 إلى 8 جنيهات فقد يدفع باتجاه انفجار سياسي واجتماعي.

وظهرت دعوات أن يكون يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يوماً للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية.

يحاول «السيسي» في خطبه إقناع المصريين بضرورة تقديم تضحيات مشتركة لحماية البلد من الخراب المالي، ووصل الأمر إلى حد حث الناس على التبرع بالفكة في تصريحات كانت مثار سخرية على الإنترنت.

لكن الرجل الذي سحق الإخوان وسجن المعارضين العلمانيين، حذر أيضاً من أن الجيش قد ينتشر خلال 6 ساعات في حالة حدوث اضطرابات عامة.

ولا يقتصر الخوف من المستقبل على فقراء المصريين، فرجال الأعمال الذين يكابدون الأمرّين يومياً في ظل أزمة الدولار تساورهم مخاوف أيضاً.