تسعى الإمارات العربية المتحدة، التي تضم وافدين من أكثر من 100 دولة، لإيجاد حلول عملية لمواطنيها العاطلين عن العمل، عبر رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.

ونقلت «وكالة الأناضول» للأنباء، تصريحات قالت إنها تعود لمسؤولين وخبراء، تفيد بأن نسبة البطالة بين المواطنين ترواحت بين 11-13% من إجمالي القوى العاملة.

وبحسب الخبراء، فإن عدد العاطلين عن العمل من المواطنين، وصل إلى 40 ألف عاطل، من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل.

ووفق بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية المعنية بشؤون العمل والعمال في البلاد، شهد سوق العمل زيادة في معدل العمالة بنحو 6% خلال العام 2015، مقارنة بالعام السابق عليه.

وتجاوز المجموع الكلي للعمالة الأجنبية في البلاد 4.7 ملايين عامل، وهو ما لم تشهده السوق الإماراتية على مدار 45 عاما الماضية.

ونقلت الوكالة عن الخبير العمالي «صلاح الأنصاري» قوله: «تصل نسبة البطالة على مستوى إمارات الدولة السبعة نحو 11%، وتعتبر أقل من المعدلات المتعارف عليها بين الدول العربية، وفق آخر تقديرات منظمة العمل الدولية».

وأضاف «الأنصاري»: «هناك العديد من الحلول لتقليل معدلات البطالة في الإمارات، التي تعتبر أكثر الدول المستقبلة للأيدي العاملة، أهمها (ضبط وتقنين سياسات استقدام العمالة الأجنبية)، إضافة إلى استحداث قوانين وتشريعات (تلزم) القطاع الخاص بنسب أكبر للتوطين».

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت الإمارات إلى سوق جاذبة للاستثمارات، وكذلك للأيدي العاملة، وشجعت –مثلها في ذلك مثل الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي– موجة الهجرة إليها من كل أنحاء العالم.

وتمثل العمالة الأجنبية جزءا كبيرا من الطاقة العمالية في الإمارات، وتجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

ويشكل الأجانب نحو 86% من السكان البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة تقريبا في الإمارات، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبنغلاديش، وفق وزارة الموارد البشرية والتوطين.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي العراقي المقيم في الإمارات «وضاح ألطه» إن انخفاض أسعار النفط، ترك آثرا واضحا على خطط التوظيف عموما في الخليج، ولا سيما في الإمارات، لكن لا تزال خطط التوطين تسير بخطى منتظمة.

وتابع «ألطه»: من المتوقع في حال استمرار تراجع العوائد النفطية، أن تتجه بعض الشركات الإماراتية إلى تبني إجراءات أكثر صرامة عند وضع ميزانياتها، وهناك انخفاض بالفعل لمستويات التوظيف وخاصة في قطاعات النفط والغاز والتشييد والبناء.

ووفق بيانات «منظمة العمل الدولية»، فإن إجمالي عدد فرص العمل التي يجب توفيرها في الإمارات بين 2015 و2020 تبلغ نحو 294 ألف فرصة عمل (تتضمن وظائف الأجانب).

وعرضت ورقة عمل أصدرتها جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية في أبريل/نيسان الماضي، سبعة أسباب وراء ما وصفته بـ«تزايد معدل البطالة بين الشباب من مواطني الإمارات».

وتتمثل الأسباب بحالة الركود الاقتصادي العالمي، وانعكاساته على الاقتصاد المحلي، كذلك ارتفاع معدلات النمو السكاني دون خلق واستحداث فرص عمل جديدة.

ومن الأسباب أيضا، عدم مواكبة التعليم في بعض الأحيان للتطور التكنولوجي، وغياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وعدم وجود ضوابط تحد من تعدد جهات الاستقطاب.

ويعتبر من أهم الأسباب في تزايد نسب البطالة، عدم مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير، ولاسيما شبه الحكومي، في استيعاب الخريجين المواطنين، وكذلك ضعف مساهمة قوة العمل الخاصة بالمواطنين في وظائف القطاع الخاص، إذ لا تتخطى 7%، بحسب ورقة العمل.