قال الرئيس التنفيذي لـ«البنك المركزي العماني»، «حمود بن سنجور الزدجالي» إن حكومة بلاده تخطط لتغطية ما بين 60 و70% من عجز موازنة هذا العام، من خلال الاقتراض الدولي بما يشمل إصدار سندات دولية وأدوات أخرى للدين.

وأضاف «الزدجالي» خلال مؤتمر اقتصادي، اليوم الاثنين، أن المتبقي من العجز سيتم تمويله محليا من خلال السحب من الاحتياطيات المالية، مثل أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة -وهو صندوق سيادي- وإصدار صكوك.

وسجلت الحكومة عجزا في الموازنة بلغ 4.02 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع عجز بلغ 2.39 مليار ريال قبل عام مع تقلص الإيرادات بفعل انخفاض أسعار صادرات النفط الخام.

وكانت الميزانية الأصلية لسنة 2016 تتضمن إنفاقا حكوميا بواقع 11.9 مليارات ريال، وإيرادات بواقع 8.6 مليارات ريال،

وقال مسؤولون إن خططهم الاقتصادية لسنة 2016 تفترض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا للبرميل.

ووفقا لمصرفيين، فإن الحكومة العمانية وشركات مرتبطة بها تتحول إلى سوق القروض المجمعة في ظل تدني أسعار النفط، الذي أضعف الأوضاع المالية للحكومة وجعل من الصعب عليها تمويل المشروعات من مصادر داخلية.

وبحسب صحيفة «العربي الجديد»، قال أحد المصرفيين: «النشاط في الوقت الحالي في الشرق الأوسط يتركز بالتأكيد حول عمان».

وقالت مصادر مصرفية إن شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج عينت مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية هذا الأسبوع مستشارا ماليا لقرض، من المرجح أن تتجاوز قيمته المليار دولار.

وتسببت أزمة تراجع أسعار النفط في اتجاه حكومات دول الخليج العربي، ومنها سلطنة عمان، في الاقتراض من المصارف المحلية لسد عجز الموازنة، ما أدى إلى ضغوط على المصارف، التي قامت بدورها برفع أسعار الفائدة على الإيداع لجذب السيولة من قبل القطاع الخاص، وفق محللين مصرفيين.

ومع تراجع الدخول النفطية، التي كانت تمثل الرافد الأول للسيولة بالبنوك الخليجية، شهدت البنوك الخليجية، خلال العام الماضي، تراجعا كبيرا في نمو الودائع الحكومية، التي كانت تساهم بشكل مباشر في عملياتها التجارية.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، قد قالت في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الجاري إن الاحتياجات التمويلية لدول «مجلس التعاون الخليجي» الذي يضم عمان، قد تزيد عن 560 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.

وأفادت الوكالة بأن عواقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط على دول المجلس، واضحة التأثير على التصنيفات السيادية والحسابات الخارجية.