قال الداعية السلفي «مصطفى العدوي»، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع الأسعار ويخفضها، مهاجما سائق «التوك توك» الذي ظهر في أحد البرامج التليفزيونية وانتقد الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وأضاف الشيخ في برنامجه الذي تابعه «الخليج الجديد»، أن سائق «التوك توك» هذا، «غافل عن شرع الله»، فلم يتحدث عن العودة إلى الله وتحدث فقط عن التعليم والصحة وغيرها.

ولفت إلى أنه «في الحقيقة لم يبهرني أبدا، لأن الأخ سائق التوك توك غافل عن شرع الله».

وأضاف «العدوي»: «سائق التوك توك قال كنا أغنياء وأصبحنا فقراء، وتحدث عن مصر زمان، كما وضع 3 حلول للأزمة الاقتصادية لخصها في الزراعة والصحة والتعليم.. طيب يا أخى قول العلاج فى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هناك أقواماً سابقين لم تنفعهم الصناعة أو الزراعة».

وأشار «العدوي» إلى أن المقصد من الابتلاء هو الرجوع إلى الله لقوله تعالى: «وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون».

وزعم «العدوى» أن الله سبحانه وتعالى هو من يرفع الأسعار ويخفضها ويفعل ذلك في الخلق كى يرجعوا إلى دينهم.

وقدم «العدوى» حلا لتحسين الاوضاع الاقتصادية في مصر عبر قوله افتحوا الباب أمام جمع زكاة المال وزكاة التجارة وزكاة الثمار للمساعدة في حل الأزمة.

وقبل أيام، قال مسؤول حكومي مصري، إن قرار تعويم الجنيه، وخفض دعم الوقود، سيصدر خلال أسابيع.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، بدأ خلال الأسبوع الماضى عقد جلسات توضيحية، مع عدد من المثقفين وكتاب الرأى، تمهيدا لاتخاذ تلك القرارات، وفق صحيفة «الشروق» المصرية.

وأكد المصدر-الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته- أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتعلقة بتعويم الجنيه وخفض دعم الوقود خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيدا للحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار.

ويبلغ السعر الرسمي حاليا نحو 8.8 جنيه للدولار، مقابل حوالي 15.50 جنيه في السوق السوداء.

وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى إلى 35 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه، كانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى، وتم حساب سعر برميل البترول على أساس 45 دولارا، لكن السعر ارتفع إلى ما فوق 50 دولارا.

وقالت «كريستين لاغارد»، مديرة صندوق النقد الدولى، بداية الأسبوع الماضى، إن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

ويقصد بمصطلح «تعويم سعر صرف الجنيه» تركه يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية. وهناك نوعان من التعويم «حر»، والمقصود به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق ويقتصر تدخل البنك المركزي المصري على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وهناك تعويم «مُدار» وبه يلجأ البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/ تموز 2013.