أبلغ مسؤول بوزارة المالية الكويتية قناة «العربية» التلفزيونية يوم الإثنين أن الكويت ما زالت تدرس إصدار سندات دولية قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دينار (9.90 مليار دولار).

وشأنها شأن سائر دول الخليج العربية قد تلجأ الكويت إلى أسواق الدين لتدبير التمويل مع استمرار أسعار النفط عند أقل من نصف مستوياتها قبل عامين. كانت قطر باعت في مايو/أيار سندات دولية بتسعة مليارات دولار في حين أتمت السعودية الأسبوع الماضي إصدارا قياسيا قيمته 17.5 مليار دولار هو الأول لها.

لكن مصادر أبلغت «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر أن السندات الكويتية المزمعة تأجلت إلى 2017 بعد أن خلصت السلطات إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لجمع الأموال من الخارج.

والشهر الماضي، حذرت دراسة أعدها «ديوان المحاسبة الكويتي» من مواجهة البلاد معضلة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين خلال السنوات القليلة المقبلة حال ظلت أسعار النفط على أسعارها المتدنية في الوقت الراهن، وما لم تلجأ السلطات الكويتية في البحث عن بدائل لتعظيم مواردها.

وقالت دراسة الديوان، وهو هيئة مستقلة للمراقبة المالية، إن تقرير لديوان المحاسبة يقول إن الميزانية العامة للدولة مهددة بأن يصل العجز فيها إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، وعندئذ تواجه الكويت معضلة في دفع رواتب موظفيها.

الدراسة أفادت بأن الاستمرار في دفع رواتب موظفي الدولة يحتاج إلى استقرار سعر برميل النفط عند 110 دولارات، وهو الأمر الذي يبدو أنه غير قابل للتحقيق خلال وقت قريب؛ الأمر الذي يُحتم على السلطات الكويتية ضوررة اللجوء إلى بدائل لتعظيم موارد الميزانية.

ويتقاضى الموظف في القطاع الحكومي بالكويت في المتوسط نحو 6 آلاف دولار شهريا بين الراتب والمزايا؛ الأمر الذي يصنف الكويت كأعلى الدول الخليجية من حيث ارتفاع رواتب موظفي الدولة التي تلتهم أكثر من 65% من الميزانية العامة البالغة نحو 63 مليار دولار.

الخبير الكويتي في مجال الموارد البشرية انتقد هذا الوضع، معتبرا أن إلتهام رواتب موظفي الدولة لأكثر من ثلثلي الميزانية أمر خطير على اقتصاد الدولة.

وقال: «نتكلم عن رواتب تبلغ نحو 45 مليار دولار، وهذا مبلغ خيالي جدا»، متسائلا باستنكار: «هل أنا كدولة محتاج فعلا هذا الجيش من الموظفين، وهل أنا أدفع رواتب من أجل عمل يُقدم أم أعطى رواتب لمجرد أنهم مواطنون».

الخبير الكويتي في مجال الشؤون الاقتصادية، «فهد الشريعان»، دعا من جانبه إلى توظيف استثمارات الدولة بشكل أفضل لتعظيم مواردها.

وقال: «جهاز الاستثمار عندنا الممثل في صندوق سيادي حجمة 600 مليار دولار حقق وفق الأرقام المعلنة 10 مليارات دولار أرباح خلال العام المالي الماضي، واعتقد أن هذا رقم ضئيل جدا بالنسبة للأداء الذي من المفترض أن يكون عليه».

وأضاف: «يجب أن نبدأ في البحث عن طريقة لتوظيف هذا الأموال بشكل أفضل».

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، سجلت الكويت عجزا في ميزانيتها تخطى الـ15 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في مارس/آذار الماضي، وبدأت تطبيق سياسة تقشف، شملت رفع الدعم عن البنزين مطلع الشهر الجاري؛ الأمر الذي سيوفر ملياري دولار في 4 سنوات.

ويؤكد مراقبون أن سعي الكويت لزيادة الطاقة الانتاجية للنفط من نحو 3 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 يجب أن يسير بالتوازي مع زيادة الإيرادات من مصادر أخرى، وإلا ستكون أمام حلين هما الاقتراض أو سداد العجز من الاحتياطي العام للدولة البالغ نحو 500 مليار دولار.