أكدت مصادر في شركات الصرافة بالكويت أنه لا توجد أي قرارات رقابية حتى تاريخه بوقف التعامل النقدي على الجنيه المصري، إلا أن هناك قرارات فردية من الشركات نفسها بتقليص التعامل عليه إلى أدنى مستوى، ولأسباب تجارية وتشغيلية بحتة.

وكان قرار وقف التعامل بالجنيه المصري في ألمانيا والسعودية، قد أثار مخاوف المصريين المقيمين بالكويت، وعددهم يتجاوز نصف مليون مصري.

وأوضحت المصادر أن قرار تخفيف التعامل يقتصر على التعاملات النقدية فقط، أما التحويلات فتجري كالمعتاد من دون تغيير، وبالأسعار الرسمية المعتمدة، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وذكر مسؤول في إحدى شركات الصرافة أن التدهور المستمر لسعر صرف الجنيه، هو السبب الرئيسي لتخفيض التعامل، مشيرا إلى أن غالبية العملاء باتوا لا يرغبون في التعامل وفقا للأسعار الرسمية، وتسربوا إلى المتعاملين بالسوق السوداء.

على صعيد متصل، قالت مصادر استثمارية إن الجنيه أصبح يمثل صداعاً في رأس المستثمرين (أفراداً وشركات، استثماراً وبنوكاً) في مصر الذين يتكبّدون خسائر.

من جانب آخر، وصل سعر صرف الدينار مقابل الجنيه في السوق السوداء بالكويت إلى 19.5 ديناراً لكل ألف جنيه مقابل 34.6 ديناراً لكل ألف جنيه في السعر الرسمي للتحويل، والفارق بنسبته يقترب من %95.

وعلاوة على تقليص تعاملاتها النقدية بالجنيه، قامت شركات الصرافة بزيادة الفجوة بين سعر البيع الكاش للعميل والشراء منه، ليصبح 25.1 ديناراً للبيع و20.5 للشراء، وهو ما يدل على تحوّط تلك الشركات إزاء المخاطر المرتفعة.

وكانت مصادر اقتصادية مطلعة، قد كشفت أن بعض عملاء البنوك من المصريين بدأوا يستفسرون من شركات الصرافة، حول إمكانية القيام بسحب مدخراتهم المودعة في حساباتهم بالبنوك، وإعادة تحويلها بالقيمة نفسها إلى الكويت.

وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة أبلغت المراجعين بأنها لا تستطيع المشاركة في تنفيذ تحويلاتهم بسهولة؛ كونها غير مرتبطة بنظام مالي مع شركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، لافتة إلى أنه لكي يتم تحويل مدخراتهم من الداخل إلى الكويت بتسهيلات أقوى ودون مواجهة أي مخاوف قانونية أو صعاب، عليهم أن يقوموا بتحويل مدخراتهم عن طريق البنوك، وهو ما يتطلب أن تكون لديهم حسابات في بنوك محلية، وحسابات في بنوك مصرية تابعة للمصارف الكويتية.

الصرافة السعودية

وفي وقت سابق، أوقفت محلات الصرافة السعودية التعامل بالجنيه المصري، نتيجة عدم استقرار أسعار الصرف، وانهيار سعر الجنيه أمام العملات الأخرى.

وجاءت الخطوة جاءت تراجع سعر الجنيه المصري أمام الريال السعودي، الذي تخطى حاجز الـ 4 جنيهات كسعر بيع في السوق السوداء (الموازية).

وتترقب البنوك السعودية قرارا رسميا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»؛ لاتخاذ مثل هذه الخطوة بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

وشهدت أسواق الصرافة السعودية تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه.

وأرجع المحلل المالي المصري «محمد ماهر»، قرار الصرافات السعودية بوقف التعامل بالجنيه المصري، إلى عدم ثقة الصرافين في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، واعتبره قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى.

وقال «سعيد الفقي» المدير التنفيذي لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، إن المسؤولية تقع على البنك المركزي المصري، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الجنيه، إذ إنه لم يتخذ أية إجراءات للحد من الزيادة الكبيرة التي تحدث في سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على السياسات النقدية الخاطئة، والتباطؤ في اتخاذ القرار.

ولا يعد الجنيه المصري ضمن سلة العملات المتداولة عالميًا، كونه غير قابل للتداول خارج مصر، ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي.

يشار إلى أن العملات الرئيسية القابلة للتداول عالميا، هي الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليها أخيرا اليوان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارا من أكتوبر الحالي.

وسجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4 جنيهات للشراء و 4.10 جنيه للبيع، وسط ندرة في المعروض تجتاح السوق مع اقتراب موسم العمرة الجديدة.

وأرجع مضاربون الزيادة في سعر الريال السعودي، إلى كثرة المضاربة عليه بعد تشديد الرقابة على شركات الصرافة، وارتفاع معدل الطلب في الفترة الراهنة مع اقتراب موسم العمرة، فضلا عن زيادة العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في السوق السوداء.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويشهد الجنيه المصري أمام الدولار هبوطا حادا في السوق السوداء (الموازية) فيما يظل سعره الرسمي ثابت في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 15 جنيها، متجاوزا السعر الرسمي بنحو 7 جنيهات.