توقع رئيس اللجنة التنفيذية لشركة «غاز بروم» الروسية، «أليكسي ميلّر»، الانتهاء من إتمام بناء خط السيل التركي للغاز، مع نهاية عام 2019.

وصرّح «ميلّر» في لقاء جمعه مع الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، اليوم الإثنين، أن التصاريح اللازمة لمدّ خط السيل التركي، تم إصدارها من الجانب التركي، والخط المكون من خط مزدوج، من الممكن إنهاؤه أواخر عام 2019.

ويتكون مشروع «السيل التركي» من خطين لأنابيب نقل الغاز بسعة 31.5 مليار متر مكعب.

ويُخصص أحد الخطين، لنقل الغاز إلى تركيا لتلبية احتياجاتها المحلية، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وأشار إلى أن الخط الأول، سيخصص لتركيا، بقدرة نقل تبلغ 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، أما الخط الثاني فسيكون للدول المستهلكة في أوروبا.

ووقعت تركيا وروسيا في 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري، خلال مؤتمر الطاقة الـ 23 «الذي عقد في مدينة اسطنبول، اتفاقية مشروع خط أنابيب السيل التركي للغاز الطبيعي»، بعد مباحثات استمرت حوالي عامين.

ووقع الاتفاقية، كل من وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، «براءت ألبيرق»، ونظيره الروسي «ألكسندر نوفاك».

وسبق لمقاتلتين تركيتين من طراز (إف - 16)، أن أسقطتا مقاتلة روسية من طراز سوخوي - 24، في نوفمبر/تشرين ثاني 2015، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة، شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترا؛ حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض موسكو قيودا على البضائع التركية المصدّرة إلى روسيا، وحظرا على تنظيم الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا. ولاحقا تم تخفيف بعض هذه القيود.

وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية، عقب إرسال الرئيس التركي رسالة إلى نظيره الروسي، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل.

وتكللت بوادر التطبيع، بالقمة التي عقدها رئيسا البلدين، «فلاديمير بوتين»، و«رجب طيب أردوغان»، في أغسطس/آب الماضي، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، حيث اتفق فيها الطرفان على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الملموسة بهدف دفع علاقاتها نحو الأمام بالسرعة المنشودة.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا وصل إلى 35 مليار دولار سنوياً قبل الأزمة، لكنه تراجع خلالها إلى ما بين 27 و28 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.