كشفت الخارجية المصرية، الإثنين، عن إغلاق 4 مقرات دبلوماسية وسحب 40 مسؤولاً دبلوماسياً تنفيذاً لخطة تقشف حكومية.

وأوضح «أحمد أبو زيد» المتحدث باسم الوازرة، أن خطة التقشف التي وضعتها الحكومة «شملت تخفيض عدد 20 ملحقاً إدارياً و20 عضواً دبلوماسياً».

وأضاف في بيان: «كما تم تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، وإغلاق عدد من البعثات هي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، وقنصلية جنيف، والسفارة في بانجي، ووضع قيود للحد من شراء أية تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج».

وأشار إلى أن «العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم، لا يتجاوز 500 دبلوماسياً ينتشرون فى 129 دولة».

وفي 19 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، قال «حسام القاويش»، المتحدث باسم الحكومة المصرية في تصريحات صحفية، إن «اللجنة الوزارية الاقتصادية (تضم الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي)، قررت في اجتماعها، برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50»%.

وتعاني البلاد نقصاً حاداً في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وكانت الأزمة قد دفعت كلاً من الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة نقص الدولار الشديد، ومن بينها رفع سعر الفائدة، وخفض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية، ومداهمة وإلغاء تراخيص عدد من شركات الصرافة، وتغليظ عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أرسلت وزارة الخارجية المصرية، برقية عاجلة إلى جميع بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، تخبرهم فيها بتأجيل صرف راتب شهر أغسطس لجميع العاملين في البعثات، على مستوى العالم بسبب ما ذكرت الخارجية أنه «في ضوء عدم ورود اعتماد المرتبات».

وكان تقرير لجنة مجلس النواب بشأن ميزانية الوزارة قد أشار إلى انخفاض تقدير عجز إيرادات الوزارة للسنة المالية الجديدة بسبب انخفاض رسوم الإجراءات القنصلية، «وبالتالي تزايد العجز الذي سيمول من الخزانة العامة بمبلغ 635 مليون و73 ألف جنيه بنسبة 218.2% مقارنة بتقديرات العام الحالي».