قال وكيل وزارة المالية الكويتية «خليفة حمادة» أن بلاده عبرت المرحلة الحرجة في أزمتها الاقتصادية وما بعد ذلك «الأسهل»، مؤكدا أن هذا الجهد يقف وراءه وزير المالية «أنس الصالح».

«حمادة» أشار في مقابلة مع «الأنباء» الكويتية، إلى أن عجز موازنة 2016/2017 مرشح أن يصل نحو 3.6 مليارات دينار حتى سبتمبر/آيلول الماضي، ومن المتوقع أن يقل عن المقدر في الميزانية بنحو 9.6 مليارات دينار، وجاء الانخفاض نتيجة للارتفاع الطفيف لأسعار النفط العالمية والنفط الكويتي بخلاف المقدر في الميزانية، ولذلك من المحتمل أن تنخفض مستويات العجز بنهاية السنة المالية الحالية.

تغطية عجز الموازنة

وحول كيفية تغطية العجز هذا العام، قال «حمادة»، «ستتم تغطية العجز من خلال طرح سندات محلية وعالمية ومن الاحتياطي العام، وفيما يتعلق بالسندات المحلية ستكون بحدود 2 مليار دينار، حيث تم إصدار نحو 1.2 مليار دينار حتى الآن من قبل بنك الكويت المركزي، أما فيما يتعلق بالإصدار الخارجي فسيكون بحدود 3 مليارات دينار، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة هذا الملف».

وكيل وزارة المالية الكويتية أوضح أن دراسة قدمت للجنة إدارة الدين العام أظهرت أن السوق المحلي قادر على تغطية 2 مليار دينار من السندات، وباقي العجز يوزع على السندات الخارجية والاحتياطي العام، لافتا إلى أن «البنك المركزي راجع معنا استراتيجية تغطية الدين العام بصفته عضوا بلجنة الدين العام، ووجدنا جميعا إن الأنسب محليا بتغطية ملياري دينار فقط.»

تسعير السندات

وعن تسعير السندات، لفت «حمادة» إلى أن «دائما المعيار الرئيسي هو الكلفة، فإذا كانت الكلفة عالية فستختلف طبيعة القرار في ذلك الوقت فسترجح الأفضل للمال العام، وهيئة الاستثمار تجري حاليا تصور يتعلق بهذا الشأن»

ولفت حمادة إلى أن «التمويل الحالي سيكون موجها إلى العجز الواقع بالميزانية الحالية»، موضحا أن لدى الكويت «احتياطيات ضخمة ومرونة ونحن ملتزمون بتمويل المشاريع الضرورية والبنية التحتية، والمرونة لدينا تمكننا من استخدام السندات لتمويل المشاريع، لكن يجب التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتمويل مشاريعها الواردة في الميزانية وتدبير التغطية المالية سواء من خلال إصدار سندات أو من الاحتياطي».

وحول إمكانية إفلاس الدولة إن لم تتبنى خطة إصلاحية، قال «حمادة»، «الإصلاحات الاقتصادية في الكويت كانت مطلوبة لسببين، الأول لإصلاح الميزانية العامة وما بها من خلل وهدر، والسبب الثاني يتمثل في المحافظة على تقييم وتصنيف الكويت من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، إضافة إلى المحافظة على مكانة الدولة المالية الاقتصادية، ولذلك استوجب علينا البدء بالإصلاحات التي أوردتها وثيقة الاصلاح».

وعن خفيض الدعومات بعد ما حدث في ملف الطاقة، قال «بدأنا بملف الطاقة نظرا لأنه كان يستحوذ على 72% من إجمالي الدعومات التي تقدمها الدولة، أما الدعومات الأخرى فستكون فقط للمراجعة ووضع آلية للتحقق بإيصالها لمستحقيها».

الضرائب

«حمادة»  تطرق في حديثه إلى قانون الضرائب على الشركات ولفت إلى أنه «سيكون هناك تدرج في تطبيق ملف الضرائب حتى لا يتسبب ذلك في صدمة بالسوق المحلي وبالتالي ترتفع معدلات التضخم ويصعب السيطرة عليها، ولذلك تم إعداد الدراسة لاحتواء أي تأثيرات على الاقتصاد بعد فرض الضرائب».

وعن البدائل الحكومية للقطاع الخاص مقابل الضرائب التي ستفرضها الدولة، قال إن «هناك أمران للقطاع الخاص هما مشروعات الشراكة والخصخصة، حيث احتوى برنامج الإصلاح الحكومي على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تلك الجانبين وإعطاء دور كبير له، فعلى سبيل المثال سيطرح العديد من المشروعات للخصخصة منها الهواتف الأرضية وشركات النقل والتوزيع النفطية ستكون من أهم القطاعات الواردة في هذا الملف.»

ولفت إلى أن وزاته تعمل مع المركزي دائما في تعزيز قوة الدينار «ولن يتأثر تحت أي ظرف»، مؤكدا أن وضع الدولة «زين» «فالقوة الشرائية والقدرة النقدية لدينا في مستويات جيدة، والإصلاحات التي نقوم بها حاليا في الموازنة هي التي تسحب ما لدينا من النقد، وهذه هي السنة الثالثة والموازنة فيها لم تنمُ، ورغم ذلك تحافظ على مستوى محدد من النمو، وفي ضوء ذلك كانت هناك ضرورة للإصلاح حتى لا يتفاقم الخلل بالموازنة».

وشدد على أن  ثقة وكالات التصنيف العالمية بوضع الكويت المالي يعزز مكانة الكويت وثبات تقييمها، وهو ما ينعكس بالإيجاب على كلفة الاقتراض، فالمؤسسات العالمية اذا شعرت بعدم قدرة الدولة على الوفاء بالدين تعطي فائدة عالية وبالتالي ترتفع كلفة الاقتراض على الدولة، لذلك من الضروري الاستمرار في الاصلاحات وتطبيق اجراءات وثيقة الاصلاح.