قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بحجز الطعن المقدم من «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، وآخرين من جماعة الإخوان، على أحكام بالسجن والإعدام في قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس إلى 22 نوفمبر/تشرين ثان المقبل للحكم فيها.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري وغير الملزم للمحكمة بقبول الطعن وإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة بحق «مرسي» وقيادات من الإخوان ومتهمين آخرين.

ودفع محامو المتهمين في الجلسة بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، لأن «محمد مرسي» لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل ومازال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية، حسب قول الدفاع.

وقال الدفاع «إن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تزل صفة رئيس الجمهورية عن الحكام والدليل على ذلك أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ظل يتمتع بصفته رئيسا لحين إعلانه التنحي عن منصبه وكذلك ملك مصر الأسبق فاروق لم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد إلا أن مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة».

وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق وطالب بنقض الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو/حزيران 2015، بمعاقبة «مرسي» ومرشد جماعة الإخوان «محمد بديع» و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين، بينهم 13 هاربا، بالإعدام على رأسهم «خيرت الشاطر» نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني.

كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في نفس القضية.

وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم «الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي».

وقضت المحكمة، في أبريل/نيسان 2015، بمعاقبة «مرسي» بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية «أحداث الاتحادية».

كما قضت المحكمة، في يونيو/حزيران 2015، بإعدام «مرسي» و5 آخرين في قضية «اقتحام السجون».

أما في شهر يونيو/حزيران الماضي، فقد قضت المحكمة بسجنه 40 عاما في قضية «التخابر مع قطر».

وما زال يحاكم في قضية «إهانة السلطة القضائية».

وقد طعن على جميع الأحكام الصادرة ضد «مرسي»، وأصدرت محكمة النقض السبت الماضي حكما باتا ونهائيا لا يقبل الطعن بسجنه 20 عاما بقضية «أحداث قصر الاتحادية»، وأيدت أحكاما أخرى بالسجن ضد قيادات من الإخوان بينهم «محمد البلتاجي» و«عصام العريان».