تضرر مواطنون من محافظة بورسعيد، شمال شرقي مصر، ممن تم قبول أوراقهم لحجز وحدة سكنية بأحد المشروعات الحكومية، من محاولة تغيير شروط الحجز، ومماطلة المحافظة في تسليم المشروع الذي تم الحجز فيه منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وتظاهر مئات المستحقين لشقق الإسكان الاجتماعي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، أمام مبنى المحافظة. وألقت قوات الأمن القبض على عدد منهم، حسب تقرير لموقع «أصوات مصرية» التابع لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقال متضررون إن محافظة بورسعيد قامت بتغيير اسم المشروع من «الإسكان التعاوني والاجتماعي» إلى «إسكان ثورة 25 يناير و30 يونيو».

وأضافوا أن المحافظة لم تقم بتسليم الوحدات السكنية الخاصة بالمرحلة الأولى للحاجزين بالمشروع حتى الآن رغم أن الموعد المتفق عليه لتسليم وحدات هذه المرحلة هو يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكد متضررون على أن نقطة الخلاف بين مديرية الإسكان بمحافظة بورسعيد وبين الحاجزين هي أن المحافظة بعد إنشاء «صندوق التمويل العقاري» في 2014 حولت كل ملفات الحاجزين إلى الصندوق و«بنك التعمير والإسكان» لدراستها من جديد أي بعد التقديم لحجز الوحدات بعام.

وأوضحوا أن ذلك يترتب على زيادات كبيرة في مقدم الحجز، وتقليل فترة السداد المتفق عليها من 30 عاماً إلى 20 عاماً.

يقول «محمد فاروق»، أحد المتضررين، إنه تقدم بطلب لحجز وحدة سكنية بإدارة الإسكان بمحافظة بور سعيد، وقام بدفع مبلغ مقدم جدية الحجز، وتم قبول طلبه بمنحه وحدة سكنية.

لكنه حتى الآن لم يتسلمها وكان من المفترض أن يكون ضمن الذين يتسلمون وحداتهم السكنية ضمن المرحلة الأولي للمشروع في يناير/كانون الثاني 2016، حسب ما أعلنته المحافظة.

ولم يتسلم المئات من الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي والتعاوني ببورسعيد أي شيء حتى الآن مثلهم مثل «محمد فارق».

«محمد جاد» عضو «حزب الوفد» (أحد أحزاب المعارضة) بمحافظة بورسعيد يقول إن المحافظة قامت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وبعد الإعلان عن المشروع بعام تقريبا، بإصدار القرار رقم 498 لسنة 2013 لتغيير اسم المشروع من «الإسكان التعاوني والاجتماعي» إلى «إسكان ثورة 25 يناير و30 يونيو»، وهو ما يقحم مشروعات الإسكان في الترويج للعمل السياسي.