اقترب الدولار الأمريكي من ملامسة الـ16 جنيها مصريا في السوق السوداء (الموازية)، عندما سجل اليوم الثلاثاء سعر 15.98 جنيها مقابل الدولار الواحد، رغم تثبيت البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند 8.88 جنيهات في عطائه الأسبوعي.

ونقلت وكالة «أ ش أ»، اليوم عن مصرفيين قولهم إن «البنك المركزي باع 118.1 مليون دولار في عطاء دوري أسبوعي للعملة الأجنبية عند سعر 8.88 جنيهات للدولار».

وتطرح مصر يوم الثلاثاء من كل أسبوع، عطاء بقيمة 120 مليون دولار، لشرائه من جانب التجار والمستوردين والبنوك، لتغطية حاجتهم من العملة الصعبة في تعاملاتهم التجارية.

وجرت العادة خلال الأسابيع الأخيرة أنه مع كل طرح دولاري ينخفض الدولار نسبيا بالسوق السوداء، إلا أنه واصل ارتفاعه اليوم.

وقال متعاملون لـ«الأناضول»، إنه جرى بيع الدولار بسعر 15.98 جنيهاً في السوق السوداء، مرتفعاً عن 15.70 جنيهاً خلال الأسبوع الجاري.

وهوى الجنيه المصري أكثر من عشرة بالمئة إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، خلال الشهر الجاري، بعد التعليق المفاجئ للمساعدات النفطية التي تقدمها السعودية للحكومة المصرية.

وأثار قرار السعودية وقف إمدادات المنتجات النفطية المكررة في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، مخاوف السوق من أزمة سياسية مع الرياض قد تؤثر بشدة على الاقتصاد المصري.

واضطرت «الهيئة المصرية العامة للبترول» إلى الإسراع بزيادة مناقصاتها رغم نقص الدولار وتنامي المتأخرات المستحقة لمنتجي النفط.

وقال «أنجوس بلير» مدير العمليات في «فاروس القابضة»، إن «تكلفة الوقود الذي تحتاج مصر استيراده 140 مليون دولار أسبوعيا، ما يعني عدم توافر العملة الصعبة التي كان من الممكن توافرها بأنحاء أخرى من السوق»، وفق «رويترز».

ويعطي «البنك المركزي المصري» الأولوية في توفير العملة الصعبة للسلع الضرورية مثل الأغذية الأساسية والدواء منذ أكثر من عام.

وتضطر شركات القطاع الخاص ولاسيما تلك المستوردة لسلع كمالية إلى اللجوء للسوق السوداء لتدبير الدولارات بما أدى إلى هوة واسعة مع السعر الرسمي.

ويثبت البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار عند 8.78. جنيه، الأمر الذي يعني أن الهوة بين السعرين الرسمي والموازي تتجاوز حاجز الـ 7 جنيهات.

ويواجه الجنيه المصري وضعا مترديا منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

ووصل الدولار في عهد «مرسي» إلى حاجز الـ7 جنيهات، مقابل 6.07 جنيهات قبل توليه الحكم في نهاية يونيو/حزيران 2012.