جدد العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبدالعزيز» التأكيد على «وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق تطلعاته وتخفيف معاناته وخروجه من أزمته، ودعم المملكة للحل السياسي في سوريا وفقاً لبيان جنيف 1».

جاء هذا خلال استقباله في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم الثلاثاء، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، «رياض حجاب»، وعدداً من أعضاء الهيئة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتم خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

وحسب بيان «جنيف 1»، الصادر في أعقاب اجتماع «مجموعة العمل من أجل سوريا» بمدينة جنيف يوم 30 يونيو/حزيران 2012، تلتزم مجموعة العمل «بتيسير بدء عملية سياسية تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية».

كما ينص البيان ذاته على «إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية» على أن تقوم بالتهيئة لدستور جديد ولمستقبل جديد في سوريا.

ومن أبرز ما عطل تطبيق هذا البيان خلال جولات المفاوضات التي جرت في جنيف السويسرية بين وفد المعارضة ووفد النظام السوري الخلاف على مصير «بشار الأسد» في مستقبل سوريا.

وبينما يدعو وفد النظام السوري إلى حل للأزمة في البلاد يتمثل في تشكيل حكومة تشاركية بين المعارضة والنظام مع ترك أمر بقاء «الأسد» في الحكم من عدمه إلى الشعب؛ حيث يقرره عبر انتخابات، تتمسك المعارضة بعدم استمرار الأخير في أي مرحلة انتقاليه في مستقبل سوريا.

وكانت الجولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات السورية في جنيف انطلقت في 13 أبريل/نيسان الماضي، لكنها تأزمت بإعلان «الهيئة العليا للمفاوضات» تعليق مشاركتها بها في الـ20 من الشهر ذاته؛ بسبب تصعيد قوات النظام وحلفائه للقتال، وعدم اتخاه خطوات على صعيد إطلاق سراح المعتقلين أو السماح بدخول المساعدات.