قالت «مؤسسة النقد العربي» السعودي (البنك المركزي)، أمس الثلاثاء، إنها أصدرت تعليماتها إلى البنوك العاملة في المملكة لإعادة جدولة القروض العقارية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي في ظل هبوط أسعار النفط.

وقال بيان نشر في الموقع الإلكتروني للمؤسسة إن قرار إعادة جدولة القروض العقارية يأتي نظرا لاحتمال تأثر الدخل الشهري لبعض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري مما سينعكس على قدرتهم على سداد التمويل ورغبة في معالجة أوضاعهم المالية.

ووضع المركزي عددا من الضوابط المتعلقة بإعادة الجدولة أبرزها الحصول على موافقة العميل وعدم تقاضى أية رسوم إضافية أو تغيير نسبة الفائدة الثابتة التي سبق الاتفاق عليها وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة مثل التغطية التأمينية.

وبلغت قيمة القروض العقارية المقدمة من البنوك التجارية للأفراد 108.2 مليار ريال (28.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام بحسب بيانات البنك المركزي.

وكان المركزي السعودي طالب البنوك نهاية الشهر الماضي بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري بعد تقليص العلاوات والبدلات.

ويشير القرار إلى تنامي الضغوط على الاقتصاد السعودي بعد تضرر إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم، جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، حيث سجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي.

وأصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» الشهر الماضي عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخذها المملكة لتقليص الإنفاق.

كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير/كانون الثاني من كل عام بعد أن كانت تصرف وفق الأشهر الهجرية التي تكون في العادة أقل بيوم أو يومين من الأشهر الميلادية.

وبحسب تقديرات محللين تشكل البدلات ما يصل إلى 30% من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.