واصل المستثمرون الأجانب شراء عقارات في تركيا، متجاهلين خفض تصنيف وكالة «موديز» لتصنيف تركيا الائتماني.

من جانبه قال «نظمي دوربقايم» رئيس جمعية شركات البناء في إسطنبول، إنه رغم مرور شهر على خفض «موديز» التصنيف الانتمائي لتركيا، فإن المستثمرين الأجانب يواصلون شراء عقارات بالبلاد. 

وأشار إلى «إيلاء الأجانب المطلعين على الاقتصاد التركي عن كثب أهمية في استثماراتهم إلى مزايا الديناميكيات الداخلية لتركيا، أكثر مما يبدونه للمؤسسات التي تراقب الوضع الاقتصادي لها من الخارج وتبدي أفكارًا تخصها». 

وأوضح «اهتمام المستثمرين الأجانب بالحصول على الجنسية التركية وإذن العمل والإقامة، فضلاً عن اهتمامهم الكبير بقطاع العقارات التي يرونها استثمارًا غير خاسر ودائم». 

هذا وأعلن «عزيز طورون» رئيس مجلس إدارة جمعية صناديق الاستثمارات العقارية، تأييده لرأي «دوربقايم» في موضوع عدم تأثر قطاع العقارات من قرار «موديز». 

وأوضح أن القرار لم يؤثر على الشراءات الفردية رغم ما شهدته البلاد من حوادث في الفترة الماضية من محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز الماضي.

وأشار إلى عزمهم تقديم عروض تجذب المستثمرين الأجانب في قطاع المساكن، مبديا رأيه في تنظيم معارض وبرامج تعريف خارج تركيا في هذا الإطار. 

وطالب الحكومة التركية بمنح الجنسية التركية للأجانب المستثمرين لمن يتجاوز قيمة استثماراته في البلاد حاجزًا تضعه الحكومة، وذلك لما تشكله من أهمية حول زيادة المبيعات في تركيا. 

وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، قلل من أهمية خفض وكالة «موديز» تصنيف تركيا الائتماني، قائلًا إن تصنيف تركيا لا تحدده 3 أو 5 مؤسسات تقييم، وإنما المواطنون».

وكانت «موديز» قد غيرت تصنيف تركيا، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، من "Baa3"، الذي يعني إمكانية الاستثمار بها، إلى "Ba1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» في وقت سابق إن تركيا تعتقد أن تقييمات وكالات التصنيف الائتماني ليست «محايدة إلى حد كبير»، وذلك بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية(موديز) تصنيف الديون السيادية لتركيا لأقل من المستوى الاستثماري.

كما انتقد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وقال في مقابلة مع قناة «بلومبيرغ» التلفزيونية الأمريكية إن التصنيفات الائتمانية التي تعلنها تلك الوكالات سياسية، عدا بعض الاستثناءات.

ووكالة «موديز» هي شركة قابضة، تأسست في 1909، وتملك خدمة للمستثمرين تقوم من خلالها بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، حيث تسيطر على ما يقارب من 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.