يتوقع المغرب الحصول على 800 مليون دولار خلال العام المقبل من الهبات التي وعدت بها دول «مجلس التعاون الخليجي» قبل 5 أعوام.

ووضعت الحكومة المغربية هذه الهبات المتوقعة ضمن مشروع موازنة العام المقبل، الذي كشفت عنه، وينتظر أن تساهم في خفض عجز الموازنة ودعم رصيد المملكة المغربية من النقد الأجنبي.

وتبلغ الهبات التي التزمت بها دول «مجلس التعاون الخليجي» تجاه المغرب، في سياق «الربيع العربي» إلى 5 مليارات دولار للفترة بين 2012 و2016.

وأظهرت معطيات تقرير رسمي، صدر في الرباط، الاثنين الماضي، أن 28% من الاستثمارات الأجنبية في المغرب خلال العام 2015 كانت خليجية المصدر.

وحسب تقرير صادر عن وزارة المالية المغربية، بلغت الاستثمارات الأجنبية في عام 2015، 3.9 مليارات دولار، منها 1.09 مليارات دولار كانت من دول «مجلس التعاون الخليجي».

وبلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية في المغرب من 2005 حتى العام الماضي، 6.9 مليارات دولار، تمثل 19.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب خلال نفس الفترة.

وكانت دولة الإمارات، المصدر الرئيسي للاستثمارات الخليجية، بنسبة 57.4% من التدفقات الواردة من دول «مجلس التعاون» خلال الفترة بين 2015/2005 تليها السعودية.

وتتركز استثمارات الخليج في المغرب على وجه الخصوص في قطاعات السياحة والعقار والطاقة.

وسجلت تحويلات المغاربة المقيمين في دول الخليج (الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت) زيادة بنسبة 5% خلال 2015 إلى 1.1 مليار دولار، على أساس سنوي.

وارتفع عدد السياح الخليجيين الوافدين إلى المغرب، بنسبة 15.6% في العام الماضي على أساس سنوي، إلى 138 ألفا و593 سائحا، حسب التقرير.