قال وزير المالية «إبراهيم العساف»، إن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك.

وتوقع «العساف»، أن يكون نمو الاقتصاد السعودي 2% أو أقل في العام 2017.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي بالرياض، قبيل اجتماع حضره وزير المالية ومحافظ البنوك المركزية الخليجية، ومدير عام صندوق النقد الدولي، ووزراء المالية في دول الخليج، و6 من محافظي البنوك المركزية.

وكانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار.

وقال «العساف» إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام المقبل «معقولة»، بحسب «رويترز».

وأضاف أن الاجتماع فرصة لتبادل الخبرات وجهات بين خبراء الصندوق والدول العربية، مشيرا إلى أن هناك تطلعات لنقاشات مفتوحة مع مدير الصندوق الدولي.

من جهتها، أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، أن «الاجتماع معكم يظهر التصميم لتحدي الظروف المالية الصعبة، ولتحسين الاستقرار والازدهار».

ورحبت «لاغارد»، بالخطوات التي أخذتها السعودية، للحد من اعتمادها على النفط، وزيادة فرصة التوظيف الجديدة.

وقالت: «بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية».

وأشارت إلى أهمية زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق.